من اليمين إلى اليسار... لماذا تتسابق الأحزاب التونسية لدعم قيس سعيد؟
يتسابق عدد كبير من الأحزاب والائتلافات السياسية في تونس؛ لإعلان دعم المترشح الرئاسي الذي يخوض جولة الإعادة قيس سعيد؛ ما أثار تساؤلات كبيرة عن دلالات هذا الدعم الصادر عن عائلات سياسية لا تلتقي عند ثوابت ومنطلقات فكرية ومناهج واحدة.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس وصعود أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ومعه رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي إلى جولة الإعادة، أعلنت عدة مكونات سياسية انحيازها لقيس سعيد ودعمه في جولة الإعادة، رغم غموض الرجل وعدم وضوح رؤيته بشأن قضايا مختلفة، يعتبرها التونسيون حاسمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وصدرت رسائل الدعم والمساندة عن أحزاب يمينية ويسارية وقومية وليبرالية، كحركة "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"حراك تونس الإرادة" وحركة الشعب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجبهة الشعبية وائتلاف الكرامة، وغيرها من المكونات السياسية التي بدأت توجهاتها في الدور الثاني للرئاسية تُحدث عملية فرز بين المترشحيْن وبين برنامجين مختلفين لتونس في المرحلة القادمة.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن هذا التسابق لدعم مرشح لا حزب ولا سند سياسي له يعكس رغبة من هذه المكونات الداعمة في التموقع مجددًا في المشهد السياسي عشية الانتخابات التشريعية بعد خيبة الرئاسية، مشيرين إلى أن معظم الأطراف المؤيدة لقيس سعيد كانت نتائجها هزيلة في الدور الأول للرئاسية.
أطماع انتخابية
وقال المحلل السياسي أحمد نور الدين لموقع "إرم نيوز"، إن الخطاب الذي قدمه قيس سعيد حتى الآن وفلسفته في إدارة الحملات الانتخابية ورؤيته لإدارة شؤون البلاد لا تتفق مع جميع المكونات الحزبية والائتلافات التي أعلنت دعمها له، ما يعني أن مرد هذا الدعم ليس اقتناعًا ببرنامجه أو برؤيته، وإنما هو رغبة في الاستفادة من أصوات الناخبين الذين صوتوا له في الدور الأول للرئاسية، وتوظيفها في التشريعية.
وأوضح نور الدين أن سعيد غير معني بالتشريعية؛ لأنه لا ينتسب لأي حزب، ومن ثمّ فإن أكثر من 600 ألف صوت (حصل عليها سعيد) تبدو اليوم مطروحة للتنافس بين المترشحين للتشريعية من أجل كسبها، وهذا يعني أن أطماعًا انتخابية تقف وراء هذا الدعم غير المسبوق وغير المشروط لقيس سعيد.
الخصم المتهم
واعتبر المحلل السياسي ناجي العياشي من جهته أن هناك معطى استندت إليه الأحزاب والائتلافات الحزبية الداعمة لقيس سعيد، وهو أن منافسه في جولة الإعادة للرئاسية هو نبيل القروي، الموقوف منذ نحو شهر على خلفية قضايا فساد، ومن ثمّ أكدت الجهات الداعمة لسعيد رفضها المبدئي لدعم مترشح متهم بقضايا فساد ووقوفها المبدئي إلى جانب منافسه، أيًا كانت هويته وتوجهاته الإيديولوجية.
وأوضح العياشي أنه بهذا التوجه تكسب هذه الأحزاب والائتلافات على واجهتين، أولاهما استثمار القاعدة الانتخابية للرجل ومحاولة كسب ودها في التشريعية، وثانيهما توجيه رسائل طمأنة إلى قواعدها التي خذلتها في الرئاسية وإلى عموم التونسيين بأنها تقف من حيث المبدأ ضد الفساد وتسعى إلى الانخراط في جهد التغيير والإصلاح عبر دعم مترشح لا يختلف بشأنه اثنان، من حيث الكفاءة ونظافة اليد، وفق قوله.
غير أن هذا التوجه لا يخلو من تناقضات ستظهر مع أول نقاشات بشأن عدة قضايا داخلية وبشأن السياسة الخارجية لتونس، وهي مسائل تخضع لمنطق الانحياز الإيديولوجي والمرجعية الفكرية والسياسية لكل طرف، مهما بدت الصورة اليوم منسجمة، وفق تعبيره.
