قضية الصحفية "هاجر الريسوني" تقود الحكومة المغربية إلى المساءلة

طالب حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي (معارضة)، حكومة سعد الدين العثماني بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها للتصدي لما وصفه بـ"الخروقات" المسجلة بقضية الصحفية هاجر الريسوني، الملاحقة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج".

وقال عبداللطيف وهبي، البرلماني البارز بالحزب المعارض في سؤال موجه إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: إن "مجموعة من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وغيرها، أكدت وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسّة بالحقوق وبالحريات الفردية، بقضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني".

وأضاف وهبي في سؤاله: إن "كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرًا محسومًا، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، لا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريًا".

واستطرد متسائلًا عن الخطوات المتخذة من قبل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات.

وشدد البرلماني على أن هذه القضية أساءت كثيرًا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان، داعيًا إياه إلى إغلاق ملف هذه القضية بشكل نهائي.

وأوقفت هاجر الريسوني والتي تعمل بصحيفة "أخبار اليوم" المغربية، في 31 آب/ أغسطس الماضي، لدى خروجها من عيادة في الرباط، ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي قيد التوقيف بانتظار محاكمتها.

وطالب دفاع الصحفية خلال جلسة محاكمتها، الإثنين، ببطلان محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية، معتبرًا أنّ عملية مراقبة العيادة الطبية (مكان عملية الإجهاض) ليست قانونية؛ لأنها تمت دون إخبار النيابة العامة.

وأكد دفاع الريسوني أنه "لا وجود لأي محضر وقعته المعنية بالأمر، تعترف فيه بخضوعها للإجهاض"، لافتًا إلى أن هناك محضرًا رفضت توقيعه.

وتواجه الصحفية عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.