إجراءات تصعيدية لوأد مظاهرات رفض الانتخابات في الجزائر 

هدد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل معارضي إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفيما اعتبر أحدّ خطاب لهجة منذ أسابيع، أعلن نائب وزير الدفاع الجزائري أنه أصدر تعليمات عاجلة للتصدي للأطراف التي تعمل على التشويش، حيث سيتم توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذا الغرض، وحجز العربات وفرض غرامات مالية على أصحابها.

وفي ذلك إشارة واضحة إلى عرقلة مظاهرات الجمعة التي لا تزال تستقطب آلاف المحتجين كل أسبوع، بينما أكد الفريق صالح أن هذه الإجراءات هدفها "تحسيس الشعب بأن وطنه يتجه نحو مستقبل أفضل، وأن كافة الظروف ملائمة لإجراء الرئاسيات".

وذكر قايد صالح أن "أطرافًا مشبوهة تجلب أسبوعيًا مواطنين من خارج العاصمة؛ بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الشارع، ورفع شعارات مغرضة وغير بريئة، غرضها تغليط الرأي العام".

ودافع قائد الجيش عن أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، قائلًا إنه يشهد لهم بالنزاهة، ولا مبرر للحجج الواهية للتشكيك في نزاهة الانتخابات، لأن السلطة لأول مرة تتمتع بكل الصلاحيات.

ويشير مراقبون إلى أن الساحة المحلية مقبلة على تطورات غير مسبوقة بعد 48 ساعة من الآن، حيث يراهن معارضو الانتخابات على حشد جماهيري للجمعة الـ31 من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط.

وتكشف تصريحات قائد الأركان الجزائري عن تجاهل لكل أصوات الرفض مهما كانت المبررات، مشددًا على أنه "لا حجج لعرقلة المسار الانتخابي، وأن الجيش من مهمته مرافقة السلطة المستقلة للانتخابات"، في نفيٍ لتهم تدخل العسكر في الحياة السياسية.