تونس.. المستقلة للانتخابات تحيل 140 مخالفة إلى النيابة العامة

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحالة 140 مخالفة انتخابية على النيابة العامة في تونس، وسط حديث عن ارتكاب "جرائم انتخابية" خلال الحملات الدعائية لعدد من المترشحين للاستحقاق الرئاسي.

 وتوقّع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال تصريح صحفي، إمكانية أن ترتقي المخالفات الانتخابية التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية إلى جرائم انتخابية مثلما هو منصوص عليها في القانون الانتخابي.

 وقال بوعسكر إن الهيئة ستُحيل 140 محضر مخالفة انتخابية من بين 650 محضرًا على أنظار النيابة العامة للبت فيها بصفة عاجلة.

 وأضاف أن"ما تبقى من محاضر المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتبارها من قبيل الجرائم وستتم إحالتها على مجلس الهيئة للنظر في مدى تقيد المترشحين المعنيين بها بضوابط الفترة والحملة الانتخابية".

من جهة أخرى، كشف بوعسكر أنه لا يمكن تصنيف كل مخالفة انتخابية على أنها جريمة،  مشددًا على أنه ليس كل محضر مخالفة انتخابية يتم تحريره من قبل أعوان الهيئة تتم إحالته على النيابة العمومية.

 وأكد أنه سيتم تتبع مآل هذه المحاضر مع وزارة العدل والنيابة العمومية ليتم البت فيها بسرعة وفي آجال أقصر مما حدث خلال انتخابات 2014، مشددًا على ضرورة البت فيها في أسرع وقت.

 على صعيد متصل، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، أنّ الخروقات والمخالفات التي نظر فيها مجلس هيئة الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير هيئة الاتصال السمعي البصري "هايكا" وجميع الملاحظات لم تؤثر على ترتيب المترشحين الوارد في النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية، وذلك نظرًا للفارق في عدد الأصوات بين المترشحين.

 يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد احتساب جميع المحاضر.

وأسفرت النتائج عن مرور كل من قيس سعيّد، ونبيل القروين، إلى دورة رئاسية ثانية، حيث تحصل الأول على 18.4 % من الأصوات (620711 صوتًا)، والثاني على 15.58 % من الأصوات البالغ عددها (525517 صوتًا).