زعيم حزب بوتفليقة يتخلى عن القيادة للمثول أمام القضاء بتهم فساد 

قرر زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقًا في الجزائر، محمد جميعي، التخلي مؤقتًا عن منصبه بسبب متاعبه مع القضاء، عقب تحريك وزارة العدل لمذكرة سحب الحصانة عنه، لتمكين الجهاز من متابعته بتهم متعددة.

وقالت مصادر جزائرية، إن العضو بالمكتب السياسي علي صديقي، هو من يتولى مؤقتًا تسيير شؤون الحزب القوي في منظومة عبدالعزيز بوتفليقة، وأبرز أدواته في تنفيذ سياسات الحكم على مدار 20 عامًا.

ويواجه جميعي تهم فساد بوصفه رجل أعمال برز نجمه خلال فترات حكم عبدالعزيز بوتفليقة، وظل محسوبًا على الدائرة الضيقة للمحيط الرئاسي، قبل أن ينقلب عليه فور سقوط النظام وسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.

وردًا على اتهامه بالتورط في قضايا فساد وتهريب جرى ارتكابها في العهد السابق، أوضح جميعي، أن ”الأمر يتعلق بقضايا شخصية وليست لها علاقة بجرائم فساد“.

وفاجأ انتخاب جميعي، في 30 أبريل/نيسان الماضي، أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، قطاعًا واسعًا من الجزائريين، باعتباره من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال مراقبون، إن جميعي قد يصبح ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة، معني بدخول سجن "الحراش" الشهير، بعد حبس الأمين العام السابق جمال ولد عباس، المرفوعة عنه أيضًا حصانة البرلمان في حادثة غير مسبوقة وتتكرر بشكل لافت في الجزائر، منذ سقوط نظام بوتفليقة وحبس شقيقه السعيد، الحاكم الفعلي للبلاد حينها.