الانتخابات التونسية.. هل يتم إقصاء القروي من الدور الثاني بحكم قضائي؟

طرح حصول مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المسجون منذ أغسطس / آب الماضي على المرتبة الثانية من حيث نسبة الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، معضلة قانونية قد تستثمرها حركة "النهضة" للدفع نحو الإطاحة به وحلول مرشحها عبدالفتاح مورو محله للمرور إلى الدور الثاني.

وخاض القروي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2019 من سجنه، حيث حُرم من القيام بحملته الانتخابية، غير أنّ حصوله على 15.5% من الأصوات ومروره إلى الدور الثاني للرئاسية أثار تساؤلات حول مصيره إذا ما خاض هذا الدور الحاسم في السجن.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون إن ترشح القروي للرئاسية السابقة لأوانها مقبول منذ البداية وإلى الآن لا يوجد أي مانع يمنعه من الترشح، موضحًا خلال مؤتمر صحفي أنه "في صورة صدور حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية فذلك حديث آخر".

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الأمر موكول للقضاء وأنه "في حال صدر حكم نهائي ضد القروي فإنه يقع إلغاء اسمه من قائمة المترشحين، وإذا صدر حكم قضائي يقصي أحد المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية في الانتخابات يقع المرور الى المترشح صاحب المركز الثالث" وهو في هذه الحالة مرشح حركة "النهضة" عبدالفتاح مورو.

ورجح مراقبون أن تدفع حركة "النهضة" في اتجاه "توريط" القروي واستصدار حكم قضائي يدينه ومن ثمة يحرمه من خوض الدور الثاني للانتخابات، حتى تفسح المجال أمام مرشحها عبدالفتاح مورو لخوض الدور الثاني في مواجهة المترشح المستقل قيس سعيد.

ولم يستبعد المراقبون حصول هذا السيناريو، خاصة انّ الحركة لم تقل كلمتها النهائية بشأن النتائج غير الرسمية المعلنة مساء أمس الأحد بعد ساعات من غلق مراكز الاقتراع، مشيرين إلى أنّ الحركة مستعدة لاحتمال تثبيت هذه النتائج وحصول القروي على المركز الثاني، ومن ثمة بدأت التخطيط لإيجاد مخرج قانوني يتيح لمرشحه الصعود إلى الدور الثاني، طالما أن الأمر بيد القضاء، بحسب تأكيدهم.