الجزائر.. تظاهرات تطالب بالإفراج عن النشطاء الموقوفين (صور)

طالب متظاهرون في الجزائر اليوم الأحد، بالإفراج عن 81 موقوفًا، نصفهم محتجزون دون محاكمة منذ نحو ثلاثة أشهر، بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية"، غداة المشاركة في المظاهرات التي تجوب الجزائر منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي.

 وفي محيط محكمة سيدي إمحمد وسط العاصمة الجزائر، تجمهر سياسيون معارضون ونقابيون وحقوقيون، ورفعوا شعارات مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 40 شخصًا جرى توقيفهم في مظاهرات أول أمس الجمعة، بالإضافة إلى المحتجزين الـ41 منذ 3 أشهر.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحبوسين، في وقت أبرز محامون "عدم مشروعية" استمرار حبس الموقوفين الـ81، علمًا بأنّ محاكم في غرب وشرق البلاد أطلقت سراح خمسة ناشطين خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تصريحات لـ"إرم نيوز"، قال رئيس تنسيقية الدفاع عن الموقوفين، نور الدين بن يسعد، إنّ "استمرار حبس الموقوفين تجاوز للقانون، على اعتبار أنّ ثلاثة أشهر فترة كافية لإسقاط المتابعات أو محاكمة المعنيين، أما تركهم خلف القضبان، دون تحريك أي إجراء، فهذا غير مقبول".

وجدّد بن يسعد الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، التأكيد على أنّ إلحاق 40 شخصًا قبل 48 ساعة بالموقوفين الـ41 هو "قرار سياسي، لذا نرى ببطلان أي إجراء قانوني، ونطالب باستصدار السلطات قرارًا سياسيًا بإخلاء سبيلهم".

من جهتها، شدّدت المحامية فطّة سادات على "بطلان متابعة الموقوفين قضائيًا، تبعًا لانتفاء أي قرينة إجرامية"، على حد تعبيرها، منتقدة تجميد ملفات الموقوفين، دون إطلاق سراحهم أو محاكمتهم.

وتابعت أنّ "هناك رغبة لترهيب الحراكيين عبر إفراط جهاز القضاء في استخدام الحبس المؤقت ضد عشرات الأشخاص، ذنبهم أنهم رفعوا راية تعكس عمق انتماء سكان شمال أفريقيا، ولم يكن في نواياهم أبدًا المساس بالعلم الوطني ووحدة البلاد".

من جانبه هدّد فريق من المحامين بمقاطعة شاملة لجلسات القضاء، معتبرين أن "جهاز العدالة المحلي صار منفّذًا لقرارات سياسية" بحسب وصفهم، وهتفوا مطولًا ضد "سريان القضاء بالهاتف"، ما ينذر بإطالة عمر الأزمة السياسية المستعرة على أعتاب ثامن شهر.