البرلمان الليبي يسقط عضوية النواب المجتمعين في طرابلس
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السبت أن مجلس النواب اتخذ قرارًا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس ويعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس، معتبرًا أن هؤلاء الأشخاص "ميؤوس من انتمائهم للوطن" على حد تعبيره.
وقال صالح في تصريحات لقناة ليبيا المستقبل الذراع الإعلامية لمجلس النواب إن الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة، ومجلس النواب مقره محدد في مدينة بنغازي، أو في مكان يختاره المجلس بأغلبيته مؤقتًا لظروف معينة كما حصل في اجتماعاتنا الآن بطبرق، مشيراً إلى أن أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي أو المقرر من قبل مجلس النواب هو اجتماع باطل من حيث المبدأ حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس فما بالك بنواب انشقوا عنه.
وأضاف أن جلسة مجلس النواب يجب أن تكون بدعوة من رئيس المجلس لحضور الاجتماع وفي مقر المجلس وفي جدول أعمال معين، وكذلك انتخاب رئيس مجلس النواب يكون عن طريق مجلس النواب وبأغلبية معينة، ويكون بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهيئة الرئاسة، وهذه الإجراءات التي تمت في طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون وباطلة ولا قيمة لها ولم يعترف بها أحد بمن فيهم مبعوث الأمم المتحدة.
وبين صالح أن مبعوث الأمم المتحدة أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن هذا العمل لا يشكل شيئًا بالإضافة إلى أنه يرقى إلى "درجة الخيانة الوطنية" ، مما يعني أنه عندما يقوم مجلس في طرابلس فكأنه تم تقسيم ليبيا، وتصبح طرابلس جمهورية طرابلس أو دولة طرابلس، مشددًا على أن الإقدام على هذا العمل من بعض الزملاء لا يغفر، لأن هذه محاولة إلى تقسيم البلاد ونحن ضد هذا الاتجاه.
ونفى وجود أية محاولات للتواصل مع النواب المقاطعين "خاصة بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم لرئيس ونائبين وإصدارهم عدة قرارات وصلت إلى درجة إقالة القائد العام للقوات المسلحة المكلف من مجلس النواب والذي يتحمل هذه المسؤولية الوطنية في الحرب على الإرهاب".
وبين أن "الباب مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق ، خير من التمادي في الباطل فإذا رأوا أن يرجعوا إلى مجلس النواب فهو مرحب بهم أما نحن فإننا نراهم سعوا لتفتيت الوطن وإسقاط المؤسسات الشرعية ، ومجلس النواب اتخذ قرارًا بإسقاط عضوية هؤلاء النواب لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية".
يشار إلى أن نحو 25 نائباً عقدوا اجتماعاً في طرابلس واختاروا الصادق الكحيلي رئيسًا لهم، بدعم ومساندة من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة في محاولة لتشكيل بديل تشريعي عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.
