استطلاعات الرأي الوهمية تربك المشهد الانتخابي في تونس
تثير عمليات استطلاع الآراء التي تُنشر نتائجها بشكل يومي في تونس وبأرقام متفاوتة ونسب متباعدة، شكوكًا حول مقاصد الأطراف التي تقف وراءها، خاصة أنها تسبب حالة من الإرباك لدى الناخبين عشية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
ورغم أنّ قانون الانتخابات في تونس يمنع نشر نتائج استطلاع الآراء طوال أيام الحملة الانتخابية وإلى حين الإعلان عن النتائج فإنّ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بنتائج مجهولة المصدر، ومتفاوتة التقديرات، حيث يزعم كل طرف أنّ مرشحه في الصدارة أو في مركز متقدّم، ما يثير تساؤلات عن مصداقية الأرقام المنشورة عشية إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمرتقبة يوم الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2019.
وتنشر صفحات تابعة لفرق الحملات الانتخابية لكل مترشح أو الصفحات الرسمية للأحزاب نتائج آراء يظهر في أحدها مرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو متقدمًا على البقية وأحيانًا أخرى يتقدم المترشح المستقل قيس سعيد وأحيانًا عبد الكريم الزبيدي وأحيانا أخرى محمد عبو أو نبيل القروي.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ عمليات استطلاع الآراء تبدو غير مصداقية رغم أنّ البعض منها يشير إلى أنّه تم إجراؤها على عينة تشمل آلاف التونسيين في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرين إلى أنّه بإمكان الشركات المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي القيام بهذه المهمة، ولكن دون نشرها في هذه الفترة احتراما للقانون.
تجاوز القانون
وقال المحلل السياسي عبد العزيز الجويني إنّ تسريب نتائج استطلاعات الرأي وربما تحويرها بما يخدم مصلحة مرشح الطرف المسرّب، يمثل تجاوزا للقانون ولأخلاقيات العمل السياسي إبان الحملات الانتخابية، محذرًا من أنّ ذلك يمثل لاعبًا بالرأي العام، خاصة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن المرشح الذي سيصوتون له.
وأضاف الجويني، في تصريح "إرم نيوز"، أنّ شركات استطلاع الرأي ضالعة بدورها في ارتكاب هذه المخالفات بتسريب النتائج أو ربما بـ"بيع" استطلاعات رأي حسب الطلب، وفقا للطرف السياسي الذي يرغب في نشرها من أجل التأثير على الرأي العام، ما اعتبره أمرًا خطيرًا يدعو على التحقيق فيه.
وأنكر مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاع الآراء حسن الزرقوني ما قال إنها وثيقة تتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، متهما أصحابها باستنساخ رسم المؤسسة لتمرير معلومات حول فرص مترشحين للاستحقاق الرئاسي في المرور إلى الدور الثاني.
ونشر الزرقوني تدوينة بصفحته على فيسبوك أشار فيها إلى وجود وثيقة يتم تداولها على "واتساب" و"ماسنجر"، تقلد بوابة شركته "سيغما كونساي" وتضع مترشحين للانتخابات الرئاسية في مراتب متقدمة، وتروج لمرورهم إلى الدور الثاني في محاولة لإيهام الرأي العام، بأن ذلك ثمرة عمل مؤسسته المذكورة، متهِمًا مترشحًا لم يسمّه بـ"الانحدار إلى درجة من الخساسة من أجل انتخابه".
إرباك "مواقع التواصل"
واعتبر الخبير في الاتصال السياسي أحمد نور الدين أنّ تعاظم دور مواقع التواصل الاجتماعي خلق نوعًا من الإرباك على سير العملية الاتصالية التقليدية بين المترشحين والناخبين، موضحًا أنّ هذه المواقع باتت منصات للدعاية الكاذبة ولنشر المغالطات والبيانات الفاقدة للمصداقية، ولا تهدف إلا إلى الترويج لمرشح بعينه والدفع نحو الرفع من أسهمه بكل الوسائل.
وأضاف نورالدين في تصريح "إرم نيوز"، أنّ الدور المتزايد لهذه المواقع عسّر مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهياكل الرقابة، المكلفة بمتابعة الحملات الانتخابية ورصد الإخلالات والتجاوزات المرتكبة، داعيًا إلى ضرورة التحلي بشيء من العقلانية والقدرة على الغربلة والفرز، بعيدًا عن تأثيرات هذه الوسائل الدعائية.
