الحكومة المغربية تتجه لفرض رسوم جديدة لتغطية صندوق تعويض الكوارث
أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن حكومته ماضية في إرساء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وقال العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة: "أصدرنا عددًا من المراسيم التطبيقية، ضمنها مرسومان مبرمجان في اجتماع اليوم، ويتعلقان بقانون إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الصادر سنة 2016".
ولم يفت العثماني أن يحث المغاربة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع النشرات الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية، ارتباطًا بما يعرفه المغرب من ظواهر طبيعية مقلقة، كما أكد أن حكومته ستجري عددًا من الإصلاحات الاستباقية لتفادي ما تسفر عنه الكوارث من خسائر.
وكانت مجموعة من المتابعين وعلى رأسهم حزب الاستقلال، قد تساءلوا في الآونة الأخيرة عن مصير صندوق الكوارث، خصوصًا بعد إزهاق عشرات الأرواح بسبب الفواجع المتتالية بإقليمي تارودانت والرشيدية.
إلا أن إنشاء الصندوق يثير الكثير من التساؤلات والانتقادات بين المغاربة، عبروا عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حول فرض رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة الصندوق مما سيزيد العبء على المواطنين، في حين أن مواجهة الكوارث هي مسؤولية الدولة، حسب العديد من التدوينات.
وصرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، للصحافة المحلية، أن هذه الضريبة هي بمثابة "اقتطاع غير مباشر من أجور المغاربة"، وأضاف: "في كل مرة تقع الكوارث تقتسم الحكومة المشاكل مع المواطنين، بينما لا يستفيد الشعب من الثراء".
وصدر القانون الخاص بهذا الصندوق منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم الكوارث الطبيعية المتوالية في المغرب ، لا سيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض وتمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي، بسبب خلاف حول قيمة الرسم الضريبي الذي سيتم فرضه.
وسبق أن أعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروعًا حدد نسبة الضريبة في حدود 1% عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري، وتأمينات القروض، وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.
