إقالات وتغييرات في وزارة الداخلية تُثير جدلًا بتونس
أثارت إقالات عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية التونسية، موجة انتقادات واتهامات لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خاصة وأن المناطق التي تم تغيير قياداتها الأمنية، طُرد منها الشاهد مؤخرًا .
وتزامنت الإقالات والتغييرات التي حصلت في عدد من المحافظات، مع توتّرات واحتجاجات شهدتها هذه المناطق بالتزامن مع زيارة الشاهد لها، بلغ بعضها حدّ طرده ومنعه من القيام بحملته الانتخابية.
ويقول منتقدو الشاهد إنّه "انتقم" من المسؤولين عن الأمن في هذه المحافظات، بعد فشلهم في تأمين حملته الانتخابية .
ويشير مراقبون إلى أنّ "المسؤولين الأمنيين، الذين تم التخلي عنهم أو نقلهم إلى محافظات أخرى، تم تعويضهم بآخرين مقرّبين من الشاهد".
وردّت وزارة الداخلية التونسية على الانتقادات الموجّهة للشاهد، والتي طالت وزير الداخلية، هشام الفوراتي، أيضًا بالقول إنّ التغييرات التي حصلت هي مجرّد "عمليات نقل عادية".
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنّه "لا صحة لما تم تداوله حول إدخال عدد من التحويرات والتعيينات بوزارة الداخلية وتغيير عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني، وما تم نشره من أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت احتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الانتخابية لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "التغييرات التي حصلت، جاءت في سياق الحركات الدورية التي تقوم بها الوزارة، لتفعيل العمل الأمني بهذه المناطق".
وأكّدت على أنّ "التغييرات التي حصلت في مختلف الاختصاصات الأمنية، كانت على أساس تقييم موضوعي لأداء الهياكل والمسؤولين"، مضيفة أنّها "تم إعدادها قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، نافية أيّ "علاقة لها مع الحملات الانتخابية".
والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قام مؤخرًا بإقالة محافظ صفاقس، عادل الخبثاني، مشيرًا إلى أنّ "سبب الطرد يعود إلى أن المحافظ تقاعس في عمله".
وأثارت هذه الإقالة انتقادات حادة للشاهد، خاصة وأن الخبثاني، أعلن، قبل الإقالة بفترة قصيرة، دعمه لمنافس يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية، عبد الكريم الزبيدي.
