القضاء التونسي يرفض السماح لنبيل القروي بالظهور الإعلامي
قررت محكمة الاستئناف في تونس، مساء يوم الثلاثاء، رفض المطلب الذي تقدم به تلفزيون "الحوار التونسي" للسماح له بإجراء حوار تلفزيوني من داخل السجن المدني بالمرناقية مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي.
وكان مصدر قضائي قد أوضح لـ "إرم نيوز" أنه ليس مخوّلًا لهيئة الانتخابات السماح لأي شخص موقوف بأمر من القضاء بإجراء حوار تلفزيوني أو مقابلة أي شخص باستثناء محاميه وعائلته.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن السماح بمحاورة موقوف لا يتمّ إلا بعد الحصول على أمر قضائي صادر عن السلطات القضائية، وفق ما ضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 مايو/أيار العام 2001 المتعلّق بنظام السجون.
وجاء ذلك ردًّا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الإثنين، السماح للمترشح الرئاسي نبيل القروي بإجراء حوار مع قناة الحوار التونسي، وذلك في إطار حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المرتقب يوم الأحد المقبل.
ووافقت هيئة الانتخابات في مراسلة بعثت بها يوم الإثنين إلى محامي قناة الحوار التونسي عبدالعزيز الصيد على إجراء القناة الخاصة حوارًا صحفيًا مع المترشح الرئاسي نبيل القروي.
وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالسماح لقناة "الحوار" التونسي إجراء حوار صحفي مع المترشح الرئاسي المسجون جدلًا و سجالًا متواصلًا بين القضاء التونسي وهيئة الانتخابات.
ومنذ إيقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، يواجه القضاء التونسي موجة من الانتقادات والاتهامات باستعماله من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتصفية خصومه، ما جعله يعيش على وقع صراعات داخلية على خلفية هذه الاتهامات.
