الجزائر.. متظاهرون يهددون بشنّ "عصيان مدني" في 15 سبتمبر (صور )

هدّد الآلاف من المتظاهرين السلميين في العاصمة الجزائر، اليوم الجمعة، بشنّ "عصيان مدني" اعتبارًا من 15 أيلول/سبتمبر الجاري، ردًا على الأمر الصادر عن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، باستدعاء هيئة الناخبين منتصف الشهر الجاري لتسريع تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي منعطف يعدّ "الأخطر" منذ نشوب الأزمة السياسية التي تدخل شهرها السابع، طغت هتافات "العصيان المدني" على المظاهرات في شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وزيغود يوسف وساحات موريتانيا والوئام وأودان وغيرها من ميادين العاصمة الجزائر.

عودة "العصيان"

وبعد خفوت مسعى "العصيان المدني" في آخر جمعتين، لاحظ موقع "إرم نيوز" تركيزًا على المطلب في مسيرات مشهودة تستقطب أعدادًا غفيرة من سائر الفئات المجتمعية، وتحت أنظار عناصر الأمن المتمركزين عبر النقاط الحساسة، إذ ردّد المحتجون :"15 سبتمبر.. عصيان مدني"، و"سلّموا السلطة للشعب".

وركّز محمود ويحيى وإلياس في تجمع بجوار ساحة صوفيا على أنّ "الشعب السيّد لن ينتخب حتى يقرّر بنفسه"، كما شددوا على حتمية ترحيل كافة "بقايا" النظام، وإعادة السلطة للشعب، وتمسكوا بمواصلة الاحتجاج لحين تجسيد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وبعدما كانت دعوة "العصيان المدني" المثيرة للجدل مقتصرة على بضع مجموعات صغيرة في الشهر الأخير، لوحظ أنّ الوعيد بمباشرة "العصيان المدني" اتسع، رغم إعلان السلطات قبل ساعات عن "وقوف الشعب الجزائري بالمرصاد لمثل هذه الدعوات وتصديه بقوة لأعداء الجزائر"، على حد توصيف عدة مسؤولين حكوميين.

ووصف وزير الاتصال والثقافة بالنيابة والناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي الداعين للعصيان بـ"أنهم أعداء للجزائر"، مؤكدًا أن "الوقت حان للكف عن الأطروحات غير المشجعة؛ لأن البلد بحاجة للتوجه نحو توفير الشروط الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال"، على حد تعبيره.

وفي مقابل تحفظ فريق من المتظاهرين، حرص شبان وكهول في قلب العاصمة الجزائر على معاودة ترديد هتاف "العصيان المدني وشيك"، لكن النداء قوبل بصمت واستهجان من الجماهير التي اعتبرت الدعوة "لحنًا نشازًا"، وجدّد كريم ووليد وإيمان ونزيهة تأكيدهم لمراسل "إرم نيوز" على "تشكيكهم فيما يجري"، وصرّحوا واثقين: "هناك مجموعات خفية تلعب على وتر التعفين، وتحاول اغتيال سلمية الحراك".

وحذر الناشط السياسي المعارض عبدالمجيد مناصرة مواطنيه من تبعات "عصيان" موصوف بـ"الوخيم"، وتابع: "توضيح لفخامة الشعب حول العصيان المدني، قبل أن تفكروا في هذا العصيان فكروا في العواقب المترتبة عليه، فإغلاق جميع المحلات والهياكل سيسبّب ضررًا للمواطنين البسطاء فقط، أما السلطة فلا ضرر عليها".

وكانت جهات "مجهولة" دعت في آخر عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى شنّ "عصيان مدني" ساعات بعد اتساع رقعة الإضراب العام، وهو ما أثار توجسًّا ولغطًا عارمًا.

وتقرأ الخبيرة الاجتماعية أمينة قادري الموقف على أنّه "مناورة سياسوية"، عشية شروع مجلس النواب في سحب الحصانة عن محمد جميعي قائد حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

تراجع واشتباكات 

وتشير الأنباء الواردة من عموم محافظات الجزائر إلى تراجع محسوس في المظاهرات التي باتت تستوعب مئات وأحيانًا عشرات، بينما انتفى الحراك في محافظات أخرى، خلافًا لما تشهده المدينة الأولى في البلاد من زخم هائل لم يتأثر بالحرارة العالية وموسم الإجازات والتضييق الأمني.

وفي ولايات سطيف وأم البواقي وتبسة والطارف وباتنة في الشرق الجزائري، خفتت أعداد المتظاهرات مقارنة بالجمعة الأخيرة، وكان لافتًا حالة الاستقطاب بين داعمين لموقف الجيش ورافضين لتصريحات الفريق أحمد قايد صالح.

وفي ولايتي عنابة وسكيكدة، تشابك متظاهرون بالأيدي حين اختلفوا على قرار تحديد موعد لاستدعاء هيئة الناخبين في 15 سبتمبر، إذ اعتبر فريق منهم أن ذلك تدخل غير مقبول في صلاحيات الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، فيما خصومهم اعتبروا ذلك "تصرفًا عاديًا يعبر عن انزعاج المؤسسة العسكرية من طول أمد الأزمة، ومخاوف فعلية من الانزلاق إن لم تُجرَ الانتخابات في وقت مستعجل".

ويعزو الناشط ربيع قشي ما يحدث إلى نجاح السلطة الفعلية في تفتيت الحراك، بعد تمييعه بعدة شعارات فئوية، واختراقه بنقاشات مغلوطة حول الراية الأمازيغية وجدلية الواسطة والحوار، و"من يمثّل من"، مردفًا: "للأسف، جرى تمديد لعبة القط والفأر، مع أنّ الجزائر خط أحمر، ولا يمكن لأي جهة أن تركب قطار الحراك الشعبي".

من جانبها، تسجّل الأكاديمية إكرام جنادي أنّ "استدعاء الهيئة الناخبة الأسبوع القادم لن يحلّ المشكلة"، داعية دوائر القرار إلى "تغليب صوت العقل وبدء حوار حقيقي مع الحراكيين الحقيقيين، بما يؤدي إلى تسليم السلطة للشعب، وتهدئة الخواطر بترحيل حكومة رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي، والإفراج عن المساجين السياسيين وموقوفي الراية الأمازيغية".