غسان سلامة يطالب مجلس الأمن بإقرار بنود إضافية لولاية البعثة الأممية في ليبيا

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إقرار بنود إضافية لولاية بعثته، لدعم وقف إطلاق النار ومنع تدفق السلاح.

جاء ذلك في إفادة سلامة عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، لمجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك حول "الحالة في ليبيا".

وقال سلامة: "أشجع هذا المجلس على النظر في وضع أحكام إضافية في ولاية البعثة، بما يعزز القدرة على وقف العنف الذي يتفاقم بسبب إمدادات الأسلحة والذخائر، وانتهاكات حظر تصدير السلاح، التي تتواصل من قبل جميع أطراف النزاع".

وأضاف: "يؤسفني أن حظر تصدير السلاح لم يكن فعالًا، خصوصًا منذ الرابع من أبريل /نيسان الماضي".

وأعلن سلامة اعتزامه التوجه إلى المغرب قريبًا دون تحديد موعد دقيق، في إطار "حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين لتنظيم اجتماع مع الأطراف الليبية المعنية".

وشدد على أنه "بدون التزام كل الجهات الخارجية سيتواصل هذا النزاع"، داعيًا إلى "مواصلة جهود الوساطة وإيصال المساعدات الإنسانية".

 وفي السياق نفسه، حذر "سلامة" من "كارثة" محدقة قد تقود منطقة شمال إفريقيا بأسرها إلى الفوضى، في حال استمرار مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع في ليبيا.

وقال: إن "ليبيا تواجه اثنين من السيناريوهات المقلقة للغاية؛ الأول؛ مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، وتزايد التهديدات العابرة للحدود".

فيما يتمثل الثاني في "مواصلة مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع، ما سيؤدي إلى كارثة محدقة تقود إلى سقوط المنطقة بأسرها في الفوضى".

وتابع: "لدينا الآن أكثر من 120 ألف مشرد (نازح)، أطالب مجلس الأمن بضرورة إدانة القصف العشوائي للمدنيين، خاصة في بلدة مرزق الجنوبية (جنوب غرب)، حيث ما زال الوضع مروعًا، وهناك هجمات جوية محددة الهدف أودت بحياة أكثر من 40 شخصًا".

وأعرب عن "القلق الشديد من محاولات الحكومة الشرقية غير المعترف بها للسيطرة على المناطق الشرقية، وإجراء انتخابات في مدن شهدت بالفعل هياكل منتخبة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفتيت تلك الهياكل المنتخبة وإضعافها".

وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة سياسية خاصة متكاملة تم إنشاؤها في 16 سبتمبر/أيلول 2011 بقرار مجلس الأمن رقم 2009.