تونس.. صراعات حزبية غير مسبوقة تعصف بهيئة الانتخابات
حذّرت أوساط سياسية وإعلامية في تونس، من أنّ الخلافات داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باتت تمثل خطرًا على المسار الانتخابي وتضع ثقة الناخبين بالهيئة في الميزان.
وقالت مصادر من داخل هيئة الانتخابات التونسية لـ "إرم نيوز"، إنّ هناك توتّرًا داخل مجلس الهيئة، المكون من رئيس وثمانية أعضاء تم انتخابهم من طرف البرلمان، مشيرة إلى "بروز شقّين داخل مجلس الهيئة"، ما بات يهدد المسار الانتخابي في هذه المرحلة الحسّاسة، مع بدء الحملة الانتخابية للرئاسية ودخول الزمن الانتخابي بالنسبة إلى التشريعية.
والزمن الانتخابي، هو المرحلة التي تلي الإعلان النهائي عن القوائم المقبولة رسميًّا للانتخابات التشريعية، وتتواصل إلى حين إجراء الحملة الانتخابية والتصويت ثم الإعلان عن النتائج.
وقال مراقبون، إنّ مجلس الهيئة صار يمثل انعكاسًا للمشهد السياسي وإنّ الهيئة وقعت ضحية الصراعات السياسية، موضحين أنّ الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة تم انتخابهم من البرلمان وبالتالي نالوا ثقة الكتل ذات الأغلبية والكتل الوازنة داخل المجلس، وهو ما يدفع الجهات السياسية النافذة في البرلمان إلى الرغبة في السطو على الهيئة وفي تسييرها بشكل خفي.
وحذّر مراقبون، من أنّ هذا التوجه "يمثل خطرًا بالغًا على المسار الانتخابي وعلى تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس"، مشيرين إلى أنّ "استقلالية الهيئة باتت في الميزان"، ومن ثمة فإنّ صورة الهيئة كتجربة فريدة في تونس حظيت بإشادة المجتمع الدولي في الاستحقاقات السابقة، أصبحت محلّ تساؤل، وهو ما يسيء إلى صورة التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي، حسب قولهم.
وكانت الأزمة داخل الهيئة؛ برزت بشكل لافت بعد الإعلان عن تجميد نشاط عضو الهيئة والناطقة الرسمية بها "حسناء بن سليمان"، القاضية الإدارية، التي رفضت تقديم تفاصيل عن حيثيات عزلها؛ ما زاد من الشكوك والمخاوف مما يحصل داخل هيئة الانتخابات التونسية.
وقال متابعون للشأن السياسي في تونس، إنّ استمرار خضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمنطق المحاصصة الحزبية من شأنه أن يخدم أطرافًا سياسية بعينها، وخصوصًا "حركة النهضة" الإسلامية، ذات الأغلبية في البرلمان، والتي تعقد تحالفات مع كتلة الائتلاف الوطني، التي تمثل نواة لحزب الشاهد، لتمرير القوانين التي ترغب في تمريرها وإسقاط تلك التي ترى فيها ضررًا بها، أو للمصادقة على تركيبة هيئة الانتخابات على النحو الذي تريده.
وأشاروا إلى تعطّل تشكيل المحكمة الدستورية للأسباب ذاتها داخل البرلمان، محذرين من أنّ خضوع الهيئات الدستورية للصراعات الحزبية ينسف التجربة الديمقراطية، وفق تعبيرهم.
