الأمن التونسي يحقق مع مرشحين رئاسيين بسبب "التزكيات الوهمية"
بدأت السلطات الأمنية في تونس، يوم الإثنين، التحقيق مع المترشحين المتهمين بالضلوع في التزكيات الوهمية للانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلًا واسعًا؛ ما دفع هيئة الانتخابات إلى إسقاط عدد منهم.
واستدعى الأمن التونسي، يوم الإثنين، كلًا من المرشح الرئاسي لطفي المرايحي والمرشح حمة الهمامي، وعبيد البريكي؛ للتحقيق معهم على خلفية شكاوى قدمها عدد من المواطنين ممن وردت هوياتهم في تزكيات هؤلاء المترشحين.
وأفاد مصدر أمني في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن "استدعاءات أخرى ستوجه خلال الساعات القليلة القادمة لمجموعة أخرى من المترشحين على غرار صافي سعيد وقيس سعيد والمهدي جمعة وحاتم بولبيار وعمر منصور؛ للتحقيق حول هذه المسألة التي زادت في إرباك المشهد الانتخابي قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف سبتمبر أيلول المقبل".
وأوضح المصدر، أن "دور السلطات الأمنية يقتصر على البحث والتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المرشحين، على أن يرفع عقب ذلك تقرير حولهم إلى الجهات المعنية الممثلة أساسًا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات القضائية للحسم في الأمر".
ومن المنتظر، أن يتمّ الحسم النهائي في ملفات هؤلاء المرشحين، قبل نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في الـ 2 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومنذ إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، برزت إلى السطح فضيحة لجوء عدد من المترشحين المعروفين في الوسط السياسي إلى الاعتماد على تزكيات وهمية ومزورة لتدعيم ملفات ترشحهم، وهو ما اعتبرته هيئات دستورية انتهاكًا للمعطيات الشخصية للناخبين.
ودفعت هذه الفضيحة، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (مكلفة بحماية المعلومات الشخصية)، إلى التدخل ودعوة المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية، إذا تبين لهم أنه تم انتحال هوياتهم لتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت الهيئة، إنّ انتحال الهوية يشكل عملًا إجراميًا تعاقب عليه المجلة الجزائية، وليس فقط خرقًا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون، داعية إلى ضرورة تطبيق منشور رئيس الحكومة الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة الهوية الوطنية إلا في الحالات التي يستوجبها القانون، بما من شأنه أن يحدّ من انتحال هويات الأشخاص.
