تونس.. أساتذة جامعيون يهددون بالإضراب لتنفيذ مطالبهم
هدد اتحاد الأساتذة الجامعيين في تونس، بعدم العودة إلى الدراسة الجامعية وتنفيذ إضراب عن العمل، بسبب ارتفاع عدد الموقوفين عن العمل من أعضائه، وذلك في ظل اتهامات للحكومة التونسية بالتضييق على العمل النقابي، خاصة في قطاعات التعليم العالي.
وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، المعروف اختصارًا بـ"إجابة" عن إمكانية مقاطعة العودة الجامعية، على خلفية ارتفاع عدد الإيقافات عن العمل في صفوف أعضائه.
وأشار المنسق العام لنقابة اتحاد "إجابة"، نجم الدين جويدة، لصحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى انعقاد المجلس الوطني للإنابات الخميس المقبل، لبحث كافة الأشكال التصعيدية، التي من الممكن انتهاجها.
ويتهم الاتحاد، الحكومة بالتضييق على العمل النقابي، وعدم جديتها في فتح حوار مع الأساتذة الجامعيين، حيث وجّه الشهر الماضي، رسالة إلى كل من القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر، ورئيس البرلمان، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أجل العودة إلى التفاوض.
وطالب في رسالته بالتدخل العاجل لحل الأزمة الحالية، من أجل تحقيق مطالب الجامعيين الباحثين المؤجلة منذ عقود، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها.
وأوضح الهيكل النقابي الجامعي، أن ذلك يكون "بضخ الإمكانيات للبحث العلمي، وفرض احترام سلم التأجير باعتبار درجة الشهادة العلمية، وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المتعطلين عن العمل حسب حاجيات المؤسسات، والقيام بإصلاحات جدية وعميقة في التعليم العالي والبحث العلمي، والتخلي عن القرارات المتسرعة بخصوص منظومة التعليم العالي المعتمدة حاليًا"، وفق نص الرسالة.
واعتبر متابعون لمسار الأزمة بين الحكومة واتحاد الأساتذة الجامعيين، أنّ الوضع وصل إلى درجة من الخطورة باتت تهدد مستقبل الطلبة التونسيين الذين يعيشون كل سنة كابوسًا حقيقيًا، وباتوا ضحية هذا التجاذب بين الحكومة والنقابة.
وقال مراقبون إنّ تزامن العودة الجامعية مع بدء الحملة الانتخابية للرئاسية، سيزيد من حجم التصعيد والضغط من جانب اتحاد "إجابة" إزاء الحكومة ورئيسها المؤقت يوسف الشاهد، مشيرين إلى أنّه رغم تفويض الشاهد صلاحياته للوزير كمال مرجان، فإنه لن يكون معفى من تداعيات الأزمة مع اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، اعتبارًا لعمق الأزمة وعدم جدية حكومته في معالجتها قبل استفحال الأمر.
