تونس.. دعوات لمقاضاة الشاهد ومساءلة وزير العدل بعد إيقاف المرشح الرئاسي القروي
دعت أوساط سياسية في تونس إلى مقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومساءلة وزير العدل في حكومته، على خلفية إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، معتبرة ذلك محاولة لتصفية الخصوم.
وأصدر الائتلاف الانتخابي المستقل ''النصر لتونس'' بيانًا، طالب فيه مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة طارئة؛ لمساءلة وزير العدل بشأن ملابسات إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق نبيل القروي وشقيقه المرشح أيضًا للانتخابات التشريعية.
واستنكر الائتلاف قي بيان له، توظيف أجهزة الدولة في المعارك السياسية وخدمة المصالح الشخصية، مؤكدًا ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية والحكومة.
من جانبه، طالب نائب رئيس حزب "آفاق تونس"، وليد صفر، بضرورة مساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام مجلس النواب، للوقوف على حيثيات إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي.
وأضاف وليد صفر في بيان له، أن المسؤولين في الدولة هم المطالبون بتوضيح الأمور للشعب التونسي وليس مرشحي الأحزاب، قائلًا: ''كفاكم تحايلًا على الدستور''.
وذهب رئيس حزب "تونس بيتنا" فتحي الورفلي إلى أبعد من ذلك، حين دعا القطب القضائي المالي إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمحيطين به، وفتح تحقيق بشأنهم تحت عنوان "من أين لك هذا؟''، معتبرًا أنه "لو يتم فتح تحقيق في هذا الاتجاه، فإن الشاهد لن يمضي ليلته إلا في السجن" وفق تعبيره، في إشارة إلى تورطه في قضايا فساد.
من جانبه، ندد حزب "بني وطني" الذي يرأسه سعيد العايدي المرشح بدوره لانتخابات الرئاسة، بـ"طريقة إيقاف نبيل القروي، وعدم استنادها على أسس قانونية سليمة، وكذلك بطريقة معاملة المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" بمطار تونس قرطاج، مذكرًا بأنه لم يتم في الحالتين احترام حرمة وحقوق الإنسان، إضافة إلى التوقيت المريب الذي يضع عليها أكثر من نقطة استفهام، بحسب نص البيان الصادر عنه.
وأكد الحزب "تمسكه بتطبيق القانون وأولوية مقاومة الفساد واحترام هيبة الدولة ومؤسّساتها، واعتبار سيادة تونس واستقرارها وأمن مواطنيها وسلامة ترابها ركيزة من ركائز سياستها التي لا يمكن المساس بها"، محذرًا من أن البلاد "تشهد منعرجًا خطيرًا في مسارها الديمقراطي بعد 3 سنوات من تولي هذه الحكومة مهامها".
واستغرب الحزب في بيانه من غياب نفس الصرامة في متابعة المتهمين في ملف الجهاز السري، معتبرًا أنه "الملف الرمز في تونس"، وطالب رئيس الجمهورية محمد الناصر، بضرورة الدفع نحو استقالة الحكومة كاملة، وأن تتحوَل إلى حكومة تصريف أعمال مع الصلاحيات المحدودة لتفادي استغلال الشاهد السلطة للتخلص من منافسيه.
ودعا حزب "بني وطني" كافة المرشحين لانتخابات الرئاسة والأحزاب السياسية، للتحلي بأخلاقيات المنافسة الشريفة، والتصدي لمحاولة ضرب المسار الانتخابي، ومقاومة نزعة الدكتاتورية العائدة بقوة، وضمان مواصلة المسار الديمقراطي والدفاع عن صورة تونس الجمهورية بالداخل و الخارج، مطالبًا بتوفير ضمان استقلال وحريّة الإعلام في هذا المناخ الانتخابي الملوث، وفق نص البيان.
