قبيل الدخول السياسي في المغرب.. ملفات حساسة تربك حكومة العثماني وتهدد بقاءها
مع اقتراب موعد انتهاء عطلة المؤسسات الدستورية في المغرب، تنتظر حكومة سعد الدين العثماني والتي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي ملفات حساسة تستوجب حلولًا ناجعة في أقرب الآجال.
وقبل هذا الدخول السياسي المرتقب أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، عن مجموعة من ورش العمل المهمة، كما طالب رئيس حكومته سعد الدين العثماني بإجراء تعديل حكومي يتماشى مع تطلعات "مغرب الغد".
ويأتي هذا الدخول المرتقب في سياق سياسي مشحون بين جل مكونات الأغلبية الحكومية، كما يشهد إكراهات ترتبط بعدد من الملفات العالقة.
تعديل حكومي ورهان الكفاءات
وأظهر الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس قبل أسابيع بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش ارتباكًا واضحًا في صفوف الأغلبية الحكومية التي يقودها سعد الدين العثماني، وذلك بعد أن طالب العاهل المغربي رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لكفاءات وطنية عالية المستوى من أجل تعويض بعض المسؤولين والوزراء الذين فشلوا في تدبير حقائبهم الوزارية.
ومنذ "خطاب العرش"، شرعت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية في إنجاز بنك معطيات لكفاءات من شأنها أن تعطي إضافة نوعية للعمل الحكومي خلال المرحلة القادمة والتي تتسم بجدية غير مسبوقة من طرف البلاط الملكي حيث شدد على أن تحديات المرحلة الجديدة "لا تقبل التردد أو الأخطاء"، ما يعني أن الفشل في إيجاد كفاءات حكومية عالية المستوى قد يعصف بالحكومة برمتها.
وما يفاقم من صعوبة مهمة العثماني، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية أضحت تتصارع فيما بينها للفوز بالحجم الأكبر من كعكة الحقائب الوزارية، في ظل مطالب شعبية بعدم الاقتصار على أسماء تنتمي إلى الأغلبية خلال عملية التعديل، وإنما الانفتاح على شخصيات مستقلة "تكنوقراط".
اختبار "النموذج التنموي"
انتقد الملك محمد السادس النموذج التنموي الحالي بالمغرب، معتبرًا أنه أثبت فشله وأظهر عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية.
وستجد الحكومة نفسها أمام اختبار صعب لوضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية في البلاد.
وستنكب لجنة خاصة، قريبًا، على هذا الموضوع، بغية اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع.
إخماد الاحتجاجات الشعبية
ومنذ وصول الإسلاميين إلى الحكم في المغرب ابتداءً من حكومة عبدالإله بنكيران مابين (2012- 2016) وصولًا إلى حكومة سعد الدين العثماني الحالية، ارتفع منسوب الاحتجاجات بعدد من القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات من حين لآخر للمطالبة برفع أجورهم.
وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون أيضًا، إضرابات ومسيرات وطنية بالعاصمة الرباط للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وعلى المنوال نفسه، تواصل النقابات العمالية تصعيدها في وجه الحكومة لكسب بعض "الحقوق" العمالية، رغم توقيعها في أيار/مايو الماضي مع النقابات العمالية اتفاقًا تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم، وهي خطوة اعتبرتها أغلب المركزيات النقابية غير كافية.
الجهوية المتقدمة
أظهرت حكومة سعد الدين العثماني فشلها في تخفيض "الجهوية المتقدمة" و"ميثاق اللاتمركز الإداري".
وبسبب هذا الفشل، فإن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالعاصمة الرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانًا التخلي عنها. وأزعج هذا التأخر الجهات العليا في المملكة.
وفي غضون ذلك فإن الحكومة مجبرة على الانكباب على تصحيح مجموعة من الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي.
ويعتبر التطبيق الجيد والكامل، لـ"الجهوية المتقدمة"، ولـ"ميثاق اللاتمركز الإداري"، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية.
إصلاح أعطاب الاقتصاد
وباتت الحكومة المغربية مجبرة على إصلاح أعطاب الاقتصاد، والذي يعول بشكل كبير على القطاع الزراعي وعائدات السياحة.
ودعا الملك محمد السادس، في خطابه الأخير إلى أهمية تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي.
ويُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.
