تفاقم أزمة انقطاع المياه يشعل الاحتجاجات في عدّة محافظات تونسية

تصاعدت الاحتجاجات الرافضة لاستمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب في عدد من المحافظات والقرى التونسية، وذلك رغم إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة.

وقام سكان منطقة "المساعيد" التابعة لمحافظة القيروان (وسط البلاد) بإغلاق الطريق الرابط بين منطقتي العلا وكسرى (وسط)، وحرق العجلات المطاطية، ووضع العربات وسط الطريق ومنع المسافرين عبر الطريق المذكور من المرور، وذلك للمطالبة بحقهم في المياه الصالحة للشرب.

وتمّ تسجيل شلل تامّ في حركة المرور، بعد أن اصطفت طوابير من الشاحنات والعربات، في حين يصرّ سكان المنطقة المذكورة على مواصلة قطع الطريق، خاصة أن هذا الانقطاع استمرّ إلى أيام طويلة.

من جهة أخرى، شهدت محافظات سيدي بوزيد (وسط)، وقابس، وصفاقس (جنوب)، وقرى في مختلف مناطق البلاد، احتجاجات متكررة للمطالبة بماء صالح للشرب، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، بينما تواجه الحكومة التونسية اتهامات بعجزها عن حل "أزمة العطش" التي باتت تؤرق التونسيين وتفاقمت خلال الأيام الأخيرة.

ورغم تفاقم ما يطلق عليها التونسيون"أزمة المياه" التي وصلت حدّ قطع المياه عن المواطنين يوم عيد الأضحى المبارك، فإن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تبررّ تكرر الانقطاعات بارتفاع نسبة الطلب على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبعد سنوات من انقطاع المياه الصالحة للشرب عن بعض المحافظات وغيابها كليًا عن محافظات أخرى، قرّر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انقطاع مياه الشرب عن عدد من المحافظات.

ويترأس لجنة التحقيق التي أمر الشاهد بتشكيلها الوزير السابق والخبير في الموارد المائية عامر الحرشاني، حيث ستقوم بكشف الأسباب وتحميل المسؤوليات، وتقديم تقريرها لرئيس الحكومة بداية الأسبوع الجاري، إلا أنها لم تكشف للآن نتائج التحقيق.

وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب، عامر الحرشاني، أنه تم تسجيل 112 انقطاعًا خلال أيام العيد مسّت 90 ألف تونسي وهو رقم معقول، بحسب قوله.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف كان لها دور في الخلل الذي تم تسجيله، مؤكدًا على ضرورة مراعاة هذه النقطة والاستعداد لها خلال السنوات المقبلة.