القضاء التونسي يبرّئ رجلي أعمال متهمين بالفساد وغسيل الأموال

القضاء التونسي يبرّئ رجلي أعمال متهمين بالفساد وغسيل الأموال

المصدر: زينة بن بلقاسم – إرم نيوز

قررت محكمة تونسية، تبرئة رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل المتهمين بغسيل الأموال والتهرب الجبائي والجرائم الجمركية بصفة نهائية، وذلك بعد قرابة 3 سنوات من وضعهما تحت الإقامة الجبرية في تونس.

وقالت صحيفة ”الصباح“ المحلية، اليوم الخميس، إن محكمة التعقيب بتونس العاصمة أصدرت قرارا في قضيتين ضد كل من رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل وتتعلقان بتهم غسيل الأموال والجرائم الجمركية، وذلك بقبول الطعن في القضيتين شكلا وأصلا دون إحالة ملف القضية مجددا إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.

وجاء قرار إيقاف الملاحقات القضائية ضدّ رجلي الأعمال التونسيين بعد 3 سنوات من التحقيق معهما في شبهات تتعلق بالفساد المالي وتجاوزات جمركية إضافة إلى التهرب الضريبي و غسيل الأموال.

وتم القبض على رجلي الأعمال المذكورين عام 2017، بأمر من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في إطار حملة من التوقيف استهدفت مجموعة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، ضمن  ما أسماها حينها بـ ”حرب الدولة على الفساد“.

وواجه رجال الأعمال الموقوفون تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتهريب والإخلال بالصفو العام وغيرها، إلا أن الحرب على الفساد لم تستمرّ طويلا خصوصا أنه تم إطلاق سراح بعض من الموقوفين إضافة إلى التشكيك في نية رئيس الحكومة بمقاومة الفساد في تونس، بحسب تقارير إعلامية.

وتقول التقارير إن الشاهد تدخل شخصيا لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان المبروك رغم تورطه في قضايا فساد ضخمة.

ورجح مراقبون إمكانية أن تكون بعض الأطراف قد تدخلت لإيجاد حلول ومفاوضات مع رجال الأعمال الموقوفين والذين يواجهون تهما خطيرة بالتوقف عن تتبعهم قضائيا مقابل دعمهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستقام في تونس قريبا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com