عائلة مدير المخابرات الجزائري الأسبق قاصدي مرباح تطالب بالتحقيق في اغتياله

طالبت عائلة مدير المخابرات الجزائرية المغتال قاصدي مرباح، اليوم الخميس، بإعادة فتح الملف بعد انقضاء 26 عامًا على الاغتيال "الغامض" للرجل برفقة نجله وشقيقه وحارسه الشخصي وسائقه.

وعلم مراسل "إرم نيوز" من مصادر موثوقة، أن شقيقات الراحل قاصدي مرباح (اسمه الحقيقي عبد الله خالف) رفعن طلبًا إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، تضمن التماسًا بإعادة فتح ملف اغتيال شقيقهن الأكبر الذي شغل أيضًا منصب رئيس الوزراء (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 – 9 أيلول/سبتمبر 1989).

وجاء في مذكرة حررتها شقيقات مدير المخابرات الجزائرية أن ما حصل في 21 آب/ أغسطس 1993 بضاحية برج البحري شرقي الجزائر العاصمة هو "جريمة سياسية".

 وقالت الشقيقات موجهات خطابهن في المذكرة إلى السلطات القضائية: "نهيب بالنائب العام التدخل وإعادة فتح الملف الذي جرى طيّه بسرعة من طرف القضاء قبل نحو ربع قرن".

وكانت السلطات قد تحدثت في "رواية" خاطفة عن قيام تنظيم متشدد يطلق عليه "الجماعة الإسلامية المسلحة" باغتيال قاصدي مرباح، لكن أرملته وشقيقاته رفضن التسليم بذلك، في فترة شهدت اشتداد العنف الدموي بعد الذي حدث في الحادي عشر من كانون الثاني – يناير 1992، حيث استقال الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، وجرى إلغاء نتائج تشريعيات كانون الأول/ديسمبر 1991 التي شهدت فوز الإسلاميين الراديكاليين.

وتولى قاصدي مرباح إدارة جهاز الاستخبارات بين تشرين الأول/ أكتوبر 1962 وشباط/ فبراير 1979، قبل أن يشغل الرجل الذي كان برتبة عقيد، عدة مناصب حساسة بينها الأمين العام لوزارة الدفاع ثم نائبًا لوزير الدفاع، قبل أن تسند له تباعًا وزارات الصناعات الثقيلة، الزراعة، الصيد البحري، الصحة.

وتعرض الفقيد لتغييب تام في بلاده، فبعد جنازة غير رسمية اقتصر فيها الحضور على الوزير السابق للداخلية دحو ولد قابلية فحسب،  لم يتم ذكر اسم قاصدي مرباح مطلقًا في المشهد المحلي منذ اغتياله، على نحو طرح استفهامات جدية حول مغزى تجاهل عطاءات العقيد الذي أسس لنواة جهاز الاستخبارات مباشرة بعد استقلال الجزائر في الخامس من تموز/ يوليو 1962.

وظل مرباح يوصف بأنه "العلبة السوداء" للنظام الجزائري، بحكم الأدوار الكبيرة التي نهض بها في مراحل الرؤساء الراحلين أحمد بن بلة والهواري بومدين والشاذلي بن جديد، علمًا أن الراحل أسس في آخر حياته حزب "الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية" وسعى لـ"المصالحة" بين السلطة وحزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة.