وسط تكهنات بحبسه.. آخر وزراء "عدالة بوتفليقة" يمثل أمام المحكمة

مثل وزير العدل الجزائري السابق، الطيب لوح، أمام المحكمة العليا، يوم الخميس، للتحقيق معه بقضايا فساد، بعد إحالة ملفاته إلى أعلى هيئة قضائية من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وهذه أول مرة يبحث فيها "المركزي لقمع الفساد" مع وزير العدل السابق الطيب لوح، خلافًا لبقية الوزراء والمسؤولين في حقبة عبد العزيز بوتفليقة، ما طرح تساؤلات عن هذا الإجراء، وسط توقعات بصدور قرار قضائي بحبس الوزير المتهم لخطورة الوقائع المرتكبة خلال إدارته وزارة العدل إلى آخر أيام الرئيس السابق.

ويضم الديوان المركزي لمكافحة الفساد، خبراء وضباطًا  للشرطة القضائية تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية، وقد جرى إنشاؤه في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ولكن تم "تعطيله" عن مهامه، حسب قضاة وأمنيين ونشطاء.

ويقول نقيب القضاة الأسبق، محمد رأس العين، إن إحالة لوح إلى التحقيق على مستوى الديوان المركزي "يوحي بالتحري والتحقيق الدقيق من المصدر نفسه، وذلك يؤشر أيضا على أن الديوان المركزي، يحوز ملفات فساد تخص الوزير بصفة شخصية أو فيها مسؤولية قريبة أو بعيدة بملفات فساد أخرى".

 وتحمّل جهات سياسية وأمنية وقوى من الحراك الشعبي المستمر منذ الـ 22 من شباط/فبراير الماضي، وزير العدل السابق مسؤولية الفساد الذي عرفته البلاد خلال الولاية الرئاسية الرابعة، والتي فاز بها بوتفليقة العام 2014 وهو على كرسي متحرك.

ولم تتردد أحزاب وشخصيات معارضة في اتهام لوح  بـ ”التأثير على مجرى تحقيقات سابقة“، والتأثير في ملفات فساد كبرى إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر أيلول/سبتمبر 2013 و31 آذار/مارس الماضي، وذلك استنادًا إلى شكاوى قضاة تظاهروا ضد الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.