تونس.. خلافات واستقالات تعصف بالحزب الدستوري الحر وتهدد حظوظه في الانتخابات

يشهد الحزب الدستوري الحر في تونس، الذي تترأسه عبير موسى، خلافات غير مسبوقة دفعت عددًا من قياداته إلى إعلان استقالتهم من مؤسسات الحزب، وذلك في تطور غير مسبوق يهدد حظوظ الحزب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد.

وجاء في بيان حمل توقيع عدد من قيادات الحزب، أن "قيادات وهياكل الحزب الدستوري الحر المجتمعين يوم الثلاثاء بتونس العاصمة، أعلنوا استقالتهم من قيادة الحزب المركزية الحالية".

وعبرت القيادات الحزبية في بيان لها عن "استنكارها لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب نتيجة سياسة الإقصاء الممنهجة، والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من قبل رئيسة الحزب"، معبرين عن رفضهم لخرق النظام الأساسي للحزب، وتطويعه على المقاس"، على حد قولهم.

وبحسب نص البيان، حمّلت القيادات، القيادة المركزية، "المسؤولية التاريخية عما أصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية، وإغلاق المقرات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مع الالتزام بمواصلة المشاورات لتصحيح المسار".

في المقابل، ردت رئيسة الحزب، عبير موسى على ذلك ببيان، اتهمت فيه الأعضاء المستقيلين بمناصرة مرشح منافس لها في الانتخابات الرئاسية.

ووصفت موسى في بيان حمل توقيعها، وحصل موقع "إرم نيوز" على نسخة منه، الأعضاء المستقيلين، بأنهم "منتحلو صفة قيادات بالحزب وهياكل تابعة له"، متهمة إياهم بـ"محاولة تشويه وخدمة مصالح مرشحيهم، ومن يقف وراءهم من تيارات سياسية معادية للخط السياسي للحزب الدستوري الحر".

وينذر احتدام الخلافات بتهديد حظوظ الحزب الدستوري الحر، الذي تعدّ رئيسته، عبير موسى، من أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

واعتبر مراقبون أن هذا الصراع ليس جديدًا، وهو قائم منذ بضعة أسابيع، لاسيما عقب الخطاب الذي ألقته رئيسة الحزب عبير موسى في محافظة المهدية، مسقط رأس رئيس حزب "البديل"، ومنافسها في السباق الرئاسي، المهدي جمعة، والذي هاجمت فيه الأخير بحدّة، ما أثار غضب أعضاء الحزب بالمهدية، ودفعهم إلى الاستقالة من الحزب في تموز/ يوليو الماضي، احتجاجًا على ما جاء في خطابها.

وبحسب مراقبين، يعد خروج الصراع إلى العلن داخل الحزب الدستوري الحرّ في تونس، وخصوصًا موجة الاستقالات الأخيرة، ضربة غير مسبوقة قد تزيد من متاعب الحزب، وتربك طموحه بالفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.