12 مترشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية يواجهون إمكانية "الإسقاط"

يواجه 12 مترشحًا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس خطر الإسقاط على خلفية تهم بتدليس تزكيات شعبية، لإتمام ملفاتهم وإيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بينهم وزراء سابقون ووجوه سياسية معروفة.

وأعلنت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة مسألة الشفافية والحوكمة في إدارة الشأن العام أنها تلقت اليوم الاثنين 19 أغسطس / آب 2019، "اتصالات وبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل 12مترشحًا للانتخابات الرئاسية".

وأشارت المنظمة عبر صفحتها الرسمية إلى أن "عددًا من المواطنين اكتشفوا ورود أسمائهم في قوائم التزكيات التي قدمها المترشحون للاستحقاق الانتخابي، ما يعني وقوعهم في عمليات تحايل عبر استغلال أرقام بطاقات هويّاتهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قوائم التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم".

ولفتت المنظمة إلى ان الأمر أصبح "تحايلًا على الناخبين بالزج بأسمائهم في قوائم التزكيات المقدمة لهيئة الانتخابات، في سعي للوصول الى السلطة عبر التدليس".

وأبرزت المنظمة أن الاتهامات وجهت للمترشحين الآتي ذكرهم: ناجي جلول وحمة الهمامي والهاشمي الحامدي ومحسن مرزوق ولطفي المرايحي ومهدي جمعة ومحمد الصغير النوري والصافي سعيد وعمر منصور وعبيد البريكي وسعيد العايدي وقيس سعيد.

ويواجه هؤلاء المرشحون فرضية إسقاطهم من قائمة المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية، خاصة انّ التهم خطيرة وتمثل فضيحة سياسية، بحسب مراقبين.

وفي السياق ذاته أعلن النائب عن حركة "النهضة" ماهر المذيوب اليوم الاثنين 19 أغسطس / آب 2019، أنه "رفع دعوى قضائية في التزوير على المترشح للانتخابات الرئاسية المستقيل من حركة النهضة حاتم بولبيار ومن معه من أجل تتبعه للأفعال الخارجة عن القانون التي اقترفها في حقه" وفق قوله.

وأعلن النائب أنه تقدم اليوم أيضًا بتوضيح وشكوى لرئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد فيهما أنه زكى المترشح إلياس الفخفاخ للانتخابات الرئاسية المبكرة وأنه نفى نفيًا قاطعًا أن يكون زكى أو وقع لبولبيار.

ويشار إلى أن النائب ماهر المذيوب والنائبة كريمة التقاز كانا قد نفيا أن يكونا زكيا المترشح للانتخابات الرئاسية حاتم بولبيار، ما يعني إسقاطه من قائمة المقبولين، حيث سيصبح لديه تسع تزكيات فحسب، وهو عدد غير كاف لقبوله.

ويشترط القانون الانتخابي حصول كل مترشح للرئاسية على تزكية عشرة نواب من البرلمان أو 10 آلاف مواطن من عشر دوائر انتخابية مختلفة أو 40 تزكية من رؤساء مجالس محلية، كشرط أساسي لقبول ملفه.

وأثارت مسألة التزكيات النيابية والشعبية جدلًا واسعًا بسبب الانحرافات الخطيرة والتجاوزات التي ارتكبها عدد من المترشحين لإدراك الرقم المطلوب من التزكيات بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى تدخل منظمات رقابية ونشطاء للتحذير من هذه الخروقات التي تهدد مسار الانتخابات.