هل تطيح فضيحة التزكيات في تونس بمرشحين آخرين لانتخابات الرئاسة؟
تعكف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، هذه الأيام، على حسم ملفات الطعون المقدمة من قبل المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية، وسط توقعات بإسقاط مزيد منهم، خصوصًا على خلفية ما عرف بـ "فضيحة التزكيات".
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، إن "القضاء الإداري بالاستئناف سيبت بصفة نهائية، اليوم الاثنين، في أربع قضايا تتعلق بالطعون المقدمة من قبل القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى وجود 11 طعنًا من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض مطالبهم قبل أن يتقدموا بطعون لدى الهيئة لتتم إحالتها لاحقًا إلى القضاء.
وأوضح عضو الهيئة أن أغلب هذه التشكيات تخص التزكيات الشعبية، مذكرًا بأنه سيتم الإعلان عن المترشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية قبل 31 آب/ أغسطس الحالي.
ومن بين التحفظات المرصودة بشأن بعض الترشحات التزكيات النيابية التي ثبت أن هناك تلاعبًا بها وأن نوابًا تولوا تزكية أكثر من مترشح ونوابًا آخرين نفوا أن يكونوا قد زكوا أي مترشح، بعد ورود أسمائهم في قوائم المزكين للمترشح المستقل القريب من حركة "النهضة" حاتم بولبيار، المتقدم للانتخابات بـ 11 تزكية نيابية.
وأكد نائبان أنه تم إدراج اسميهما زورًا من بين المزكين، ما يعني طرح تزكيتهما وبالتالي إسقاط ترشح حاتم بولبيار، خاصة أن كل مترشح مطالب بتزكية عشرة نواب على الأقل.
ويُذكر أن المرشح حاتم بولبيار كان قد انسحب من مجلس شورى حركة "النهضة" قبل أسابيع، ليعلن في وقت لاحق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر أن تشهد القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية تراجعًا في عدد المترشحين بعد النظر في الطعون وفي الشكاوى التي تم تقديمها على خلفية التلاعب بالتزكيات، خاصة أن الهيئة فتحت للمواطنين باب تقديم الشكاوى إذا ما ثبت تدليس إمضاءاتهم او استعمال معطياتهم الشخصية في التزكيات الوهمية للمترشحين.
وفي سياق متصل، أفاد الجربوعي أن الهيئة ستدرس اليوم الاثنين، اعتراضات الناخبين بخصوص التزكيات الشعبية، مضيفًا أن الهيئة ستقوم بما ينبغي القيام به وستتولى إحالتها إلى القضاء عند الضرورة.
