الجزائر.. قوى الحراك تحدد شروط البدء بـ"الحوار الوطني"

اشترط حراكيون على فريق الوساطة والحوار في الجزائر إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط تتألف من ذوي الكفاءات، قبل أي حوار من شأنه أن يفضي إلى حل الأزمة السياسية.

كما طالب نشطاء في الحراك الشعبي المستمر منذ شباط/22فبراير الماضي، خلال لقاء جمعهم بفريق الوساطة الجزائرية، بإطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات الحاشدة في العاصمة ومحافظات البلاد، محذرين من إشراك أحزاب الموالاة والائتلاف الرئاسي السابق.

واعتبروا أن 4 أحزاب رئيسية على الأقل، تتحمل مسؤولية الأزمة في البلاد، وذلك من خلال ترشيحها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة قبل أن تجهضها مظاهرات مليونية في شوارع الجزائر.

وتكون الائتلاف الرئاسي من 4 أحزاب بقيت مهيمنة على الحكومة والبرلمان، خلال الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الـ2 من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وحظي بوتفليقة بدعم الأحزاب الأربعة، وهي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، إضافة إلى "التحالف الوطني الجمهوري" ومنظمات نقابية وطلابية.

وتعهد كريم يونس خلال لقائه مع ممثلين عن حراك الولايات اليوم الأحد، بالاحتكام إلى آراء كل الفاعلين في الشارع، قبل صياغة توصيات لجنة الحوار والوساطة، ورفعها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

كما أبدى يونس تجاوبًا مع الحراكيين الشباب، بشأن استبعاد قادة أحزاب الموالاة، والمتورطين بشبهات فساد في النظام السابق، من أي حوار يخص حلحلة الأزمة، مؤكدًا "جدية اللجنة وذهابها بعيدًا في جمع مختلف الآراء الواقعية".