للمرة الأولى منذ الحراك الشعبي.. متقاعدون عسكريون وجنود احتياط يقطعون أطول طريق في الجزائر 

للمرة الأولى منذ الحراك الشعبي.. متقاعدون عسكريون وجنود احتياط يقطعون أطول طريق في الجزائر 

المصدر: جلال مناد وإسلام صمادي- إرم نيوز 

قطع متقاعدون عسكريون وجنود احتياط من الجيش الجزائري، اليوم الأحد، ولأول مرة منذ حراك 22 فبراير/ شباط الماضي، الطريق السيار باحتجاج واسع، ما شل حركة السير نحو الجزائر العاصمة، إذ يعتبر هذا الطريق شريان التنقل الرئيسي الذي يربط شرق الجزائر بغربها وعلى مسافة 1600 كيلو متر.

وتسبب المحتجون في وقوع أزمة مرور خانقة استمرت لأكثر من 6 ساعات، شهدها الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظات الشرقية بالعاصمة الجزائرية، دون أي تدخل رسمي.

وتأتي تظاهرة متقاعدي الجيش الجزائري وجنود الاحتياط، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية، وللمطالبة بتعديل قانون منح التقاعد.

 

حصار العاصمة  

وتقرر منذ ليلة السبت، فرض حالة الطوارئ، وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تسلل المحتجين إلى العاصمة الجزائر، حيث تم توزيع وحدات مكافحة الشغب في محطات النقل البري والسكك الحديدية والساحات الكبرى. كما تم نشر تعزيزات أمنية مشددة لقوات الدرك الوطني الجزائري، وسط أنباء عن وقوع مشادات بين العناصر الأمنية والمتظاهرين الذين رفضوا إخلاء مواقع الاحتجاج سيرًا على الأقدام.

واشتكى مواطنون اليوم الأحد، من رفع منسوب المراقبة الأمنية على طول الطريق العام إلى المداخل الشرقية للعاصمة، إذ تقرر إخضاع حافلات ومركبات النقل الجماعي إلى التفتيش الأمني، وتوقيف القائمين على الحركات الاحتجاجية؛ بغرض إجهاض مظاهرة العسكريين المتقاعدين.

 

مطالب قديمة 

ويطالب متقاعدو الجيش الجزائري وجنود الاحتياط بتسوية مطالبهم العالقة منذ آخر قرار اتخذته وزارة الدفاع الوطني أواخر سنة 2018، والتي لم تشهد بعدها أية احتجاجات، وذلك بعد عام كامل من التظاهر في الساحات العامة وقطع الطرقات الرئيسة.

ويعتقد متقاعدو الجيش الجزائري، أن السلطات هضمت حقوقهم ولم تمنحهم التعويضات المناسبة، عن سنوات خدمتهم في الجيش خلال السنوات العصيبة التي شهدتها الجزائر بين أعوام 1990 و 1999.

وشكّلت السلطات الجزائرية، في وقت سابقٍ، لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع لبحث المسألة، لكن المحتجين يصرون على التصعيد والضغط على الحكومة بنية انتزاع قرارات حاسمة لصالحهم.

وفي أواخر حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كانت القبضة حديدية بين المتقاعدين العسكريين ووزارة الدفاع الوطني التي يقودها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وظل المحتجون يراوغون السلطات ويحتلون الساحات العامة والطرقات الرئيسية.

 

صمت رسمي 

وعلى غير العادة، لم تدعُ وزارة الدفاع الجزائرية المحتجين، اليوم الأحد، إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي، واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي للتعبير عن مطالبهم لدى وزارة الدفاع الوطني، والتي شكلت مؤخرًا لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية، وكلّفت مندوبيها ومكاتبها المختصة، لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته، وفقًا للأطر والقوانين المعمول بها.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن ”القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ العام 2013، واتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com