استقالات جماعية للأطباء تفاقم أزمة القطاع الصحي في المغرب

قدّم مئات الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم السبت، استقالة جماعية، احتجاجًا على أوضاعهم المهنية، ولتحقيق مطالبهم والتي يصفونها بـ"العادلة"، وفي مقدمتها رفع الأجور.

وتتزامن الاستقالات، التي فاق عددها 1300 استقالة، مع إضراب متكرر بالمستشفيات العمومية طيلة الأسبوع الجاري، باستثناء مرافق الطوارئ والإنعاش، وفقما أكدت الهيئة التي ينضوي تحت لوائها الأطباء المضربون.

وتعتزم "تنسيقية أطباء القطاع العام" تنفيذ إضراب آخر أيام 19 و22 و23 آب/أغسطس الجاري، بسبب ما وصفته بـ"ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب".

وفي ظل هذا التصعيد غير المسبوق، يتجه وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، إلى تخصيص تعويضات جديدة للأطباء، والاستجابة لبعض المطالب لوقف نزيف الاستقالات والإضرابات المتواصلة.

ويتهم أطباء القطاع العمومي في المغرب وزارة الصحة بتجاهل مطالبهم، المتمثلة في تحسين ظروف العمل والأوضاع المادية.

يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب الـ7000 درهم (نحو 700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.

في المقابل يشتكي مجموعة من المواطنين، من سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية وتأخر مواعيد العلاج وغياب بعض التجهيزات الأساسية للكشف الطبي.