احتجاجًا على إقصائه.. حزب بوتفليقة يفتح النار على "الوساطة الجزائرية"

شن زعيم حزب جبهة التحرير الوطني ذو الغالبية النيابية اليوم السبت، هجومًا حادًا على فريق "الوساطة" في الجزائر، بسبب معارضته إشراك قيادات أحزاب الائتلاف الرئاسي السابق في جلسات "الحوار الوطني".

ورفض رئيس فريق الوسطاء كريم يونس، أي دور لأحزاب النظام السابق في مساعي الحوار والوساطة، باعتبار أن قوى الحراك الشعبي المناهض منذ 22 من شهر شباط/فبراير الماضي، تحمّل تلك الأحزاب مسؤولية الأزمة السياسية، لتزكيتها عبر عقدين من الزمن على سياسات عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال محمد جميعي زعيم جبهة التحرير الوطني، وهو نائب بارز في البرلمان الجزائري، إن حزبه "يستحوذ على قاعدة نضالية متجذرة في الأوساط الشعبية بواقع مليونين ونصف مليون منخرط في هياكل الجبهة".

ويعتقد جميعي أن تصريحات الوسطاء "يجب أن تكون موضع إدانة، لأن ثقافة الإقصاء مرفوضة من كل الأطراف وفي كل الأوقات"، داعيًا إلى وقف ما سماها "سياسة التشهير بحزبنا، الذي لن يتأخر في دعم الدولة وأجهزتها إلى غاية الخروج من الأزمة".

ودعا إلى "الإسراع" بتنظيم انتخابات رئاسية تنهي المرحلة الانتقالية، مع أولوية تنصيب اللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، مجددًا دعم حزبه لدور المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك الشعبي وحماية البلاد من "خطر الانزلاق"، وفق تعبيره.

والائتلاف الرئاسي مكون من 4 أحزاب ظلت مهيمنة على الحكومة والبرلمان، خلال الولاية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة، ثم رشحته لولاية خامسة، فجرت مظاهرات عارمة ضده ودفعته إلى التنحي في الـ2 من شهر أبريل/نيسان الماضي.

ومع بدء الحراك الشعبي المناهض في الـ22 من شهر فبراير/شباط الماضي، دعت الأحزاب الأربعة، وهي: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، المتظاهرين إلى "التعقل والحكمة" ورفضت مطالب استقالة بوتفليقة.