"الوساطة الجزائرية" تدافع عن نهجها التفاوضي وتستعجل انتخابات رئاسية
أعلن رئيس فريق "الوساطة الجزائرية"، كريم يونس، اليوم السبت، أن "هيئة الحوار التي يقودها ليست ناطقًا باسم شباب الحراك الشعبي المناهض، وليست في خدمة السلطة الحالية ولا السابقة".
وقال يونس: إن الهيئة التي تقوم بمساعي الوساطة "لا تتوفر على خارطة طريق مسبقة، موضوعة من طرف السلطة القائمة"، داعيًّا فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوازنة إلى عرض مقترحات جادة وواقعية لجعلها أرضية عمل فريق الوساطة والحوار.
ورفض يونس التشبث بمطلب رحيل الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، لاعتباره "غير منطقي ومخالفًا للدستور، وعواقبه ستكون وخيمةً، من شأنها إدخال البلاد في فراغ مؤسساتي غير مقدور عليه".
ودافع فريق الوساطة الجزائرية عن أحقية بن صالح في قيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، باعتباره يخضع لنص البند الدستوري رقم 102، رافضًا بذلك تبني مطلب تنفيذ البندين 7 و8 واللذين يتحدثان عن أن السيادة للشعب "ولكنها سيادة تتم عبر صندوق الاقتراع بواسطة اختيار الشعب لممثليه بكل حرية وديمقراطية"، بحسب المتحدثين باسم لجنة الحوار الوطني.
وقال المتحدثون باسم فريق الوساطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر: إن "أولوية الأولويات هي انتخابات رئاسية تعددية ومفتوحة وشفافة ومستعجلة ولو لولاية انتقالية واحدة".
وأضافوا أن "انتخاب رئيس جديد للبلاد سيفضي إلى صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية تؤسس برلمانًا مستمدًا من القوى الشعبية"، رافضين إشراك قادة أحزاب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أي محطة من محطات الحوار الوطني.
وحذّرت "الوساطة الجزائرية" من أن البلاد "دخلت بوضع حرج، سمته الأساسية هي بوادر أزمة اقتصادية، ولذلك يجب الإسراع في الرجوع بالبلد للاستقرار السياسي بإشراك كل الجزائريين؛ لأن الجزائر ليست بلادًا للنخبة بل بلاد الجميع".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، اقتحم متظاهرون جزائريون مقر لجنة الحوار والوساطة في العاصمة، وعرقلوا عقد اجتماع مصيري يخص توزيع دعوات المشاركة في جلسات الحوار الوطني لشخصيات وناشطين في الحراك الشعبي.
ورفض المحتجون استمرار عمل فريق الوساطة الجزائرية، بمبرر أنه يدعم خطط الحوار برؤية الحكومة الحالية، مطالبين بــ"وقف مسعى الوساطة، والعودة إلى الشعب السيد وصاحب الكلمة"، بحسب الغاضبين.
