كيف تواجه تونس "فضيحة" تزوير تزكيات مرشحي الرئاسة؟
يواجه عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس شبهات بالتزوير والاحتيال، وذلك على خلفية جمع تزكيات وهمية من مواطنين، وانتهاك المعطيات الشخصية للناخبين.
وفي أول تعليق رسمي على تلك الأزمة التي ربما تهدد بعض المرشحين من خوض السباق، طالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (مكلفة بحماية المعلومات الشخصية)، شوقي قداس، المواطنين برفع دعوى لدى وكيل الجمهورية بأقرب محكمة، إذا تبين لهم أنه تم انتحال هوياتهم لتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية.
وفي بيان لها اليوم، قالت الهيئة إنّ انتحال الهوية يشكل عملًا إجراميًا تعاقب عليه المجلة الجزائية، وليس فقط خرقًا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون.
وذكّرت الهيئة بأهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة الهوية الوطنية إلا في الحالات التي يستوجبها القانون، بما من شأنه أن يحدّ من انتحال هويات الأشخاص.
يشار إلى أنّ عددًا من المواطنين اكتشفوا أنهم زكوا مرشحين للانتخابات الرئاسية دون أن يقوموا بذلك، بينما يعتزم عدد منهم تقديم دعاوى قضائية في هذا الإطار.
والأسماء الوهمية جاءت في كشوف بعض المرشحين للرئاسة، من بينهم رئيس حزب "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، والمرشح لطفي المرايحي وعمر منصور؛ ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب أمام تزوير الانتخابات باستخدام المعطيات الشخصية للناخبين وتوجيه أصواتهم نحو مرشحين دون سواهم.
