تونس.. القطاع الصحي يبدأ إضرابًا عامًّا في محافظات البلاد كافة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الأربعاء، دخول القطاع الصحي في إضراب عام يشمل كامل مناطق تونس، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن "مطالب مهنية"؛ ما يزيد في إرباك الأوضاع قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر منظمة نقابية تونسية- في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء فيها أنه "إثر فشل المفاوضات فقد تقرر دخول أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية الخميس الـ15 من أغسطس/آب الجاري".

ويأتي الإضراب في إطار سلسلة احتجاجات أقرها اتحاد الأطباء العامين في تونس، للضغط على الحكومة التونسية للتراجع عن الأمر الحكومي بمنح شهادة في طب العائلة إلى الأطباء العامين المتخرجين قبل عام 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة.

ويمثل الإضراب العام المرتقب يوم الخميس، أولى التحركات المنتظرة لاتحاد الشغل في المرحلة المقبلة، لتشمل لاحقًا قطاعي التربية والتعليم العالي، اللذين يشهدان -أيضًا- وضعًا مماثلًا، وتوقيع اتفاقات هشة بين الطرفين النقابي والحكومي، لم تلتزم الحكومة حتى الآن بتنفيذها؛ ما قد يدفع إلى عودة الاحتجاجات بقوة تزامنًا مع العودة إلى المدارس والجامعات المرتقبة الشهر المقبل.

وفي الـ27 من أيار/ مايو الماضي، نفذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، إضرابًا عن العمل في المستشفيات العمومية في 6 محافظات هي: القصرين، وقفصة، والقيروان، وسليانة، والمنستير، والمهدية.

ويستعد اتحاد الأطباء العامين لتنفيذ إضرابات جديدة تشمل كامل محافظات البلاد، في الوقت الذي يتهم فيه مراقبون وزارة الصحة التونسية بعدم جديتها في إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل التي من شأنها أن تربك القطاع الصحي في تونس.

ويؤكد اتحاد الأطباء أن هذا الأمر الحكومي سيكون له أثر سلبي على آلاف الأطباء العامين وعلى المستقبل المهني لأطباء الصحة العمومية وأنه يهدد الحقوق المكتسبة للأطباء.

وتعيش المستشفيات العمومية التونسية منذ سنوات على وقع أزمة حادة غذتها كثرة الإضرابات التي ينفذها الإطار الطبي وشبه الطبي، إلى جانب النقص في أطباء الاختصاص ببعض المحافظات ونقص الأجهزة الطبية الحديثة.