النواب الليبي يرحب وحكومة الوفاق تندد ببيان للخارجية المصرية
رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار أحمد حافظ بشأن سبل إنهاء الأزمة الليبية.
وثمن بليحق -في تصريح صحفي صدر صباح الأربعاء- ما ورد في البيان بشأن سبل حل الأزمة في ليبيا من خلال عدد من الثوابت، وفي مقدمتها أن الحل لن يكون إلا من خلال مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له، وأن يكون الحل وفقًا لقواعد دستورية تجري المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ودون تجاوز لإرادة الليبيين .
وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف، هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي، داعيًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، فلا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.
ووجه بليحق التحية لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في المحن جميعها التي مرت بها ليبيا وشعبها .
على النقيض تمامًا، وصف المجلس الأعلى للدولة الذي تنبثق عنه حكومة الوفاق، بيان الخارجية المصرية بـ "التدخل السافر في الشأن الليبي" مستنكرًا وصف الخارجية المصرية مجلس النواب بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا واصفًا ذلك بـ "تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليًّا" على حد تعبير المجلس.
واتهم المجلس في بيان له الحكومة المصرية بأنها "تربك المشهد الليبي وأن مجلس النواب منتهيًا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، كما أنه يعد منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري" مستثنيًا من ذلك مجموعة النواب المجتمعة في العاصمة مبررًا ذلك بكونه "يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي".
