طلاب الجزائر يضغطون لتسريع إجراءات التهدئة (صور)

شدّد الآلاف من طلاب الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، على وجوب تسريع سلطات بلادهم لإجراءات التهدئة، داعين إلى تعجيل إطلاق سراح عشرات الموقوفين لحلحلة الأزمة السياسية المستعرة منذ بدء الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وبرسم الوقفة الطلابية الـ25، شهدت الجزائر العاصمة ومحافظات أخرى عبر البلاد، سلسلة مسيرات شهدت مشاركة واسعة رغم تواجد الطلبة في الإجازة السنوية وأجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وخاطب الناشط سمير بركاني الجموع: "سنظلّ نضغط حتى يصدر المسؤولون تدابير تهدئة".

وفي ساحة الشهداء بالعاصمة الجزائر، وقف نزيم ولطفي وعمار ونجيب قرب مسجد كتشاوة العتيق، وقالوا في تصريحات لمراسل "إرم نيوز"، إن عموم المحتجين يؤكدون على "تجسيد مطلب الدولة المدنية"، ورفضهم لما سموها "محاولة أطراف نافذة فرض سياسة الأمر الواقع".

وشدّد محمد أمين، الطالب في كلية الطب، على "كف دوائر القرار عن الدوران في حلقة مفرغة، فمن العبث الخوض في مسائل الهوية التي حسمتها ثورة نوفمبر قبل أكثر من ستة عقود، نحن وغيرنا من الفئات الشعبية نريد خطوات ملموسة تنطلق من تحرير الموقوفين وتنتهي بحوار جاد يخرج البلد من عنق الزجاجة".

من جانبهن، تساءلت نورهان وسليمة وأسمهان الطالبات في كلية الحقوق: "لماذا تصرّ السلطات على تمديد عمر حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، رغم أنّ الجميع يطالبون بترحيلها، وحتى هيئة الوساطة اشترطت ذلك لتفعيل الحوار".

وأردفت زينب المتخرّجة حديثًا من قسم العلوم السياسية بجامعة الجزائر: "هيئة الوساطة دعت السلطة لإطلاق إجراءات تهدئة، كما استبعدت أحزاب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من أي دور في رسم المشهد القادم؛ تجاوبًا مع مطلب الملايين كل أسبوع، لكن من بيدهم القرار يؤجلون أي حسم، بما يعني تمديد عمر الأزمة".

وجدّد طلبة الجامعات دعواتهم لتحرير القضاء والإعلام، فضلًا عن مطالبتهم باحتكام أي حل سياسي للأزمة المستعرة، إلى سلطة الشعب، بموجب ما تنص عليه المادتين السابعة والثامنة.

وحملت الوقفة الطلابية الـ25، مطالبات باستكمال ترحيل كافة رموز النظام السابق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما حرص تجمع ضخم توّج الوقفة في ساحة موريتانيا على وجوب "تشكيل هيئة مستقلة تتولى تنظيم الاقتراع الرئاسي"، بعيدًا عن هالتي المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، مع فرض اعتبار التداول على منصب رئيس الجمهورية لضمان عدم تكرار الهيمنة المطوّلة على كرسي القاضي الأول في البلاد.

وعلّق عادل في ضيق: "لا نريد أن يحكمنا شخص لعشرين سنة قادمة، بعد الذي فعله بوتفليقة ومكوثه في الحكم لعقدين كاملين، ونتطلع لأن تحكمنا كوادر شابة تعزّز التشبيب في كافة هرميات الحكم ومناصب الدولة".