هيئة الانتخابات التونسية تفتح ملفات المترشحين وتوقعات بـ"إسقاط" العشرات

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، دراسة ملفات الـ97 مترشحًا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على أن يتم الإعلان عن قائمة المقبولين يوم 14 أغسطس/آب الجاري، وسط توقعات بـ"إسقاط" عشرات المترشحين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، في تصريح لإذاعة "إكسبريس" المحلية، إن هيئة الانتخابات باشرت، اليوم السبت، مراسلة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والذين تحصلوا على التزكيات المطلوبة والذين لم يُتموا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.

وأكدت بن سليمان، أن هيئة الانتخابات سترفض آليًا الملفات المقدمة لها من قبل المترشحين الذين لم يتحصلوا على التزكيات المطلوبة ولم يودعوا الضمان المالي المحدد.

وأغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية يوم 9 أغسطس/آب الجاري، حيث قبلت الهيئة رقمًا قياسيًا من المترشحين لخوض الاستحقاق الانتخابي.

من جهة أخرى، أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بأنه بعد التثبت من الأسماء التي أودعت مطالبها للترشح للانتخابات الرئاسية، تبين أن أحد المترشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك، ليكون الرقم النهائي للذين أودعوا ترشحاتهم 97 شخصًا.

وسيتمّ إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الـ 15 من أيلول/سبتمبر المقبل، وستنطلق الحملة الانتخابية في الثاني من نفس الشهر.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مترشح تقديم 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية عشرة نواب من البرلمان لقبول الملف، غير أن عددًا كبيرًا من المترشحين لم يلتزم بتوفير التزكيات المطلوبة، وقد أمهلت هيئة الانتخابات المترشحين إلى يوم 14 أغسطس /آب الجاري لاستكمال ملفاتهم.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه سيتم قبول نحو 30 % من الأسماء المترشحة، وفقًا للتقديرات الأولية، ما يعني أن العدد النهائي للمترشحين قد لا يتجاوز 30 مترشحًا، وهو رقم لا يبعد كثيرًا عن عدد المترشحين لرئاسية 2014 حيث تقدم حينها 27 مترشحًا.

وأشار بفون في تصريح لقناة "الحوار التونسي"، مساء الجمعة، إلى أن الهيئة ستنطلق في إبلاغ المترشحين ممن لهم إشكالات في التزكيات الشعبية، مؤكدًا أنه سيتم التثبت منها ووضعها تحت طلب عموم المواطنين للتثبت من ورود أسمائهم في تزكيات مترشحين، حيث يُمنع تزكية أكثر من مترشح واحد كما يُمنع الادعاء على أي مواطن بتزكية مرشح دون إثبات.

واعتبر مراقبون أن هذا العدد القياسي لا يمثل رقمًا نهائيًا لاعتبارات تقنية وسياسية، حيث من المنتظر البت في هذه الترشحات، وسيتم إسقاط بعض المترشحين لأسباب تتعلق بتبعات عدلية، كما هو شأن أحد المترشحين المستقلين الذي ثبت أنه ملاحق قضائيًا على خلفية قضية إهمال عيال، كما سيتم النظر في الملفات المودعة من حيث الشكل، فضلًا عن احتمال انسحاب بعض المترشحين قبل بدء السباق لأسباب سياسية أو شخصية، وفق تقديرهم.