أخبار

بن فليس يقترح 6 خطط لاسترجاع أموال الجزائر المنهوبة
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2019 11:44 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2019 11:44 GMT

بن فليس يقترح 6 خطط لاسترجاع أموال الجزائر المنهوبة

دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، سلطات بلاده إلى البدء في إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة، من الخارج عبر 6 خطوات عملية، تتم بين الجزائر وشركائها الأجانب. وقال بن فليس، وهو رئيس حكومة أسبق وأمين عام الرئاسة في بداية حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إن "حجم الأموال المنهوبة لا يمكن تقديره، وهذه تصوراتي بشأن استعادتها، عبر ست خطوات". وذكر أن البداية تكون "بالتوطئة السياسية-الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر". وأشار بن فليس إلى أنه يستوجب "إيفاد طاقم من القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في

+A -A
المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، سلطات بلاده إلى البدء في إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة، من الخارج عبر 6 خطوات عملية، تتم بين الجزائر وشركائها الأجانب.

وقال بن فليس، وهو رئيس حكومة أسبق وأمين عام الرئاسة في بداية حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إن ”حجم الأموال المنهوبة لا يمكن تقديره، وهذه تصوراتي بشأن استعادتها، عبر ست خطوات“.

وذكر أن البداية تكون ”بالتوطئة السياسية-الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر“.

وأشار بن فليس إلى أنه يستوجب ”إيفاد طاقم من القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها“، و“تحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات“.

وأضاف رئيس حزب ”طلائع الحريات“ المعارض في الجزائر، أن بلاده مطالبة بـ“تفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي، واللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ثم اللجوء إلى مكاتب دولية متخصصة في البحث والاستقصاء في مجال تهريب الأموال“.

وتشهد الجزائر منذُ أسابيع سلسلة من الاعتقالات لكبار المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال، المرتبطين بمنظومة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المستقيل في 2 من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتورط هؤلاء في جرائم تبديد أموال عمومية، وتبييض وتهريب الأموال إلى الخارج، وإبرام صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية، ومنح رشاوى ومزايا غير مستحقة، لهؤلاء الشركاء“، بحسب بيانات رسمية للمدعي العام.

ورغم حجم الأموال المنهوبة وفرار مسؤولين ورجال أعمال إلى الخارج، إلا أن السلطات الجزائرية ما تزال مترددة في اتخاذ إجراءات عملية لاسترجاع المنهوب من أموال الشعب، بحسب مراقبين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك