هل بدأ الشاهد تصفية حساباته مع "النهضة" بعد رفض دعمه في الانتخابات الرئاسية؟
مثلت مداهمة منزل أحد القياديين في حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، على خلفية ما يسمى ملف "الجهاز السري لحركة النهضة"، منعرجًا جديدًا في العلاقة بين الحركة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، غداة حسم الحركة الإسلامية أمر مرشحها للانتخابات الرئاسية وقرارها بعدم دعم الشاهد.
واعتبر مراقبون، أن هذا التطور الأمني يمثل أول ردة فعل غير مباشرة من الشاهد على "النهضة"، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة بدأ على الأرجح بمراجعة علاقته بالحركة الإسلامية وبتصفية حساباته معها، بعد قرارها عدم دعم ترشحه للرئاسة، وهو دعم كان يراهن عليه كثيرًا للوصول إلى قصر قرطاج.
وقد داهمت وحدات أمنية في مناسبتين، خلال اليومين الماضيين، منزل القيادي بحركة "النهضة" بمحافظة بن عروس جنوبي العاصمة تونس، عبد العزيز الدغسني، في تحرك أمني لافت على خلفية ملف الجهاز السري للحركة، وهو الجهاز الذي يواجه اتهامات خطيرة بتدبير الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013، واستهدفت القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب بالمجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي.
وقال المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي لـ "إرم نيوز"، إن التعاطي الأمني الميداني مع ملف الجهاز السري للحركة كان شبه غائب، رغم أن خصوم الحركة وجهوا نداء إلى السلطات الأمنية والقضائية منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بالتحقيق في هذا الجهاز، غير أن الجهات الرسمية لم تتدخل أمنيًا ولا قضائيًا في هذا الملف.
وأوضح الخلفاوي، أن توقيت المداهمة يحمل دلالة معبرة على أن تحريك هذا الملف لا يتطلب وقتًا كبيرًا ولا إمكانات، بل توجيهًا من السلطة التنفيذية وتحديدًا من رئاسة الحكومة، موضحًا أن المداهمة الأولى حصلت بعد ساعات من إعلان حركة النهضة ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية، وجاءت المداهمة الثانية لمنزل القيادي بالحركة في اليوم التالي، ما أثار احتجاج قيادات الحركة، وخاصة رئيس كتلتها النيابية نور الدين البحيري، وهو نائب عن محافظة بن عروس، التي ينتسب إليها القيادي المذكور.
وأشار المحلل السياسي أحمد العثماني، من جهته، إلى أن الحسابات الانتخابية باتت تلقي بظلالها بشكل لافت على الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الشاهد لا يتردد في تصفية حساباته مع خصومه باستعمال أجهزة الدولة، ومُذكّرًا في هذا السياق بمداهمة مقر قناة "نسمة" التلفزيونية لصاحبها رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بعد إعلان القروي عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد العثماني في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن هذه الطريقة في التعاطي مع الخصوم السياسيين غير مقبولة من رئيس الحكومة الذي ينبغي أن يكون على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين، أو أن يعلن انسحابه من منصبه هذا إن كانت لديه طموحات سياسية ورغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية، و"يحارب" خصومه من موقعه الحزبي، موضحًا أن ذلك أدعى إلى تنقية المناخ السياسي وإلى دفع الاتهامات الموجهة للشاهد باستعمال أجهزة الدولة للقيام بحملته الانتخابية أو لتصفية خصومه، وفق تأكيده.
