المغرب.. تعويضات مالية لـ"ضحايا سنوات الرصاص"

تم في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، تسليم مقررات تحكيمية (تعويضات) لـ 624 حالة ممن يُعرفون بـ"ضحايا سنوات الرصاص"، باعتمادات مالية تقدر بحوالي 87 مليون درهم، وذلك بعدما ظلت قضيتهم عالقة منذ سنوات.

وتندرج هذه المقررات التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، والتي سيتواصل تسليمها إلى يوم غدٍ الأربعاء، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

وتضم هذه المجموعة الجديدة، وفق ما أكده بيان صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، 39 مستفيدًا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدًا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدًا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدًا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وكان الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري، (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليًا)، بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.