النيابة تطلب السجن 10 سنوات لناشط جزائري رفع راية أمازيغية

طلب المدعي العام في محكمة عنابة الابتدائية شرقي الجزائر، يوم الإثنين، من الجهات المعنية إنزال عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات ضد ناشط متهم بـ"رفع الراية الأمازيغية والمساس بالوحدة الوطنية"، خلال مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

وحسب التهمة الموجهة للناشط نذير فتيسي، فإنه رفض الرضوخ لتعليمات قيادة أركان الجيش الجزائري وقوات الأمن الوطني بشأن رفع الرايات المتعددة بديلًا للراية الجزائرية الرسمية، باعتبارها عنوانًا للوحدة الوطنية.

وسبق للسلطات المحلية أن أسندت لفتيسي، وهو رئيس جمعية "بريق21"، شبهة الحصول على تمويل أجنبي، بما يتعارض مع القانون 12/06، فيما فتحت السلطات قضية "تحويل مساعدات مالية تلقتها (الجمعية) في إطار برنامج هيئة الأمم المتحدة للتنمية، وتحولها لأغراض شخصية".

وتقدم حجري قردوف محافظ ولاية سكيكدة الشرقية بشكوى رسمية ضد الشاب فتيسي الذي ينشط بمجال الطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة، والحراك الشعبي المناهض.

وطالب نشطاء جزائريون بإطلاق سراح فتيسي ورفاقه بمختلف محاكم البلاد، معتبرين تلك الإجراءات القضائية "تعسفًا في استعمال القانون"، وسط تباين لدى الرأي العام المحلي بشأن تلك القضايا.

ووجه المحافظ الجزائري إلى فتيسي وكوادر الجمعية تهم "تلقي تمويل أجنبي، والتخابر مع جهات أجنبية، خاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ورد في مذكرة موجهة لجهاز القضاء.

ووفق المسؤول الجزائري "قردوف"، فإن الجمعية التي يرأسها فتيسي ثبت عليها القيام بنشاطات خارجة عن قانونها الأساسي، ومنها تلقي أموال من جهات أجنبية، وعقد اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية

وأوضح أن الجهات الأمنية تعقبت مشاركة الجمعية في "مؤتمرات دولية ووطنية بالرغم من طابعها الولائي المحلي"، كما أن الأعباء المالية التي تتحملها وكلف تدريب أعضائها في دورات دولية ووطنية تتجاوز إمكانياتها المالية، الأمر الذي يثير شبهًا في تلقيها أموالًا خارجية.