ترشح وزراء للانتخابات التشريعية يثير الجدل في تونس

حذّرت أوساط سياسية في تونس، من مخاطر تهدد المناخ الانتخابي، بسبب ترشح عدد من الوزراء في الحكومة الحالية للانتخابات التشريعية، ما اعتبره كثيرون ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، داعين إلى استقالة هؤلاء الوزراء قبل خوض الانتخابات القادمة.

وأكد القيادي في حزب "البديل" التونسي، فيصل الطاهري، وجود مخاوف على المناخ الانتخابي في ظل ترشح وزراء في حكومة يوسف الشاهد على رأس قوائم للانتخابات التشريعية.

ودعا الطاهري في تصريحات صحفية، إلى ضرورة إبقاء الإدارة التونسية على الحياد، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة، متحدثًا عن وجود مؤشرات "خطيرة جدًا"، منها تعدد القوائم المستقلة، الأمر الذي يجعل من تشكيل الحكومة بأغلبية تحظى بنيل ثقة البرلمان أمرًا صعبًا، ما قد يطرح سيناريو إعادة الانتخابات"، وفق تقديره.

ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إجبار وزرائه المترشحين على الاستقالة، كما دعا الشعب إلى تحكيم الضمير في اختيار المترشحين.

ويُعدّ ترشح وزراء للانتخابات التشريعية سابقةً في تاريخ تونس، في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011.

وطالب مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" في بيان له، في هذا الصدد، باستقالة الوزراء والموظفين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة، تكريسًا لمبدأ حياد الإدارة، والنأي بها عن التوظيف السياسي والانتخابي.