رفض أمريكي لمشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن حول ليبيا

رفضت بعثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، اليوم الخميس، بمسودة بيان صحفي للدول الأعضاء بمجلس الأمن حول ليبيا عقب يومين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي كبير من نيويورك لصحيفة "المرصد" الليبية، أن مشروع البيان وُزع على مكاتب بعثات الدول الأعضاء لوضعه ضمن ما يعرف بـ"الإجراء الصامت" الذي يمتد لـ 24 ساعة ليصدر بعدها كبيان رسمي إذا لم تعترض عليه أي دولة، غير أن بعثة الولايات المتحدة رفضته بعد وقت وجيز من طرحه تنفيذًا لتوجيهات من الإدارة في واشنطن.

وجاء المشروع البريطاني والرفض الأمريكي بعد وقت وجيز من مذكرة وجهها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق لمجلس الأمن طالب خلالها بإدانة ما سمّاه "جرائم ارتكبها الجيش في طرابلس".

وقالت الصحيفة، إن مصدرها نفى علمه بـ ما إذا كانت بريطانيا ستتقدم بمشروع بيان آخر أو ستتوقف عن هذا الحد .

وحسب مسودة مشروع البيان البريطاني الذي تحصلت المرصد على نسخة تتضمن 6 نقاط منها أن يشكر أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة على إحاطته الإعلامية الأخيرة في الـ 29 من يوليو/ تموز 2019 ويؤكدوا مجددًا دعمهم الكامل لقيادته، وأن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال الحل السياسي.

وكذلك تأكيد الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في الـ 5 من يوليو 2019، ولا سيما دعوة جميع الأطراف على وجه السرعة لإلغاء تصعيد الوضع والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة بسرعة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، وملاحظة الأعضاء الجهود المستمرة المبذولة من طرف الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

والإشارة -أيضًا- إلى ترحيب أعضاء مجلس الأمن ودعمهم الكامل للخطوات الثلاث التي حددها غسان سلامة خلال إحاطته الأخيرة، وتبدأ بهدنة بين الطرفين خلال عيد الأضحى المبارك الذي سيحل وفق المتوقع بحلول الـ 10 من أغسطس/آب 2019، وأن تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين.

وشدد البيان المقترح على ضرورة قيام جميع الأطراف بحماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، وتذكير جميع الأطراف بالتزاماتها نحو القانون الدولي، وكذلك السماح من الأطراف كافة بالوصول الكامل للوكالات الإنسانية، ومطالبة كل الدول الأعضاء القادرة على القيام بذلك بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشكل عاجل.

كما تضمن المشروع قلق أعضاء مجلس الأمن بشأن الظروف المروعة في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين، ويدعون السلطات الليبية لتنفيذ الإغلاق التدريجي للمراكز دون تأخير.

وأشار المشروع كذلك إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل لحظر توريد الأسلحة من جانب جميع الدول الأعضاء، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2441، والدعوة إلى عدم التدخل في الصراع بليبيا أو اتخاذ التدابير التي تفاقم منه.

ودعت مسودة البيان إلى تعزيز أعضاء مجلس الأمن أهمية سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا.