عُيّن وزيرًا للعدل في الجزائر.. من هو بلقاسم زغماتي؟

يختزل مسار وزير العدل الجزائري الجديد، بلقاسم زغماتي، عدة تحولات لمسؤول مخضرم تقلب في جهاز القضاء لما يربو عن 28 عامًا.

وفي وقت سابق اليوم أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وزير العدل، سليمان براهمي، وعين بلقاسم زغماتي خلفًا له.

ويعد زغماتي من أبناء الرعيل الأول لجيل الاستقلال، وبعد دراسته للقانون في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، جرى تعيينه نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء باتنة في خريف العام 1981، قبل أن يتنقل تباعًا إلى المجلسين القضائيين لمحافظتي سطيف وهران.

واعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر2007، أصبح بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وظل يشغل هذا المنصب حتى 28 شباط/فبراير 2016، وشهد تحريكه لعدة قضايا شائكة.

وبرز زغماتي في الثاني عشر من آب/ أغسطس 2013، حين أعلن عن إصدار مذكرة توقيف دولية ضدّ وزير الطاقة السابق شكيب خليل وحرمه ونجليه، وبعد أسابيع تم فتح تحقيقات في قضايا المجمع النفطي "سوناطراك" 1 و2 و3.

وشددّ زغماتي آنذاك على أن قضايا "سوناطراك" هي "جريمة منظمة عابرة للحدود"، كاشفًا عن تكبيد "التلاعبات" خسائر مالية للخزانة العامة، زادت عن 8 مليارات دولار، بفعل صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودول أخرى لقاء عمولات زادت عن 200 مليون دولار.

وفي أعقاب جدل سياسي وقضائي، تم التراجع عن مذكرة إحضار شكيب خليل في ظروف لا تزال غامضة، قبل أن تقرر المحكمة العليا إعادة فتح الملف قبل 3 أشهر، واستدعاء شكيب خليل (79 عامًا) للتحقيق معه بتهمتي "إبرام سوناطراك لصفقتين بشكل مخالف للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وقام الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، بتعيين بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الجزائر في 16 أيار/مايو الماضي، بعد فترة ظل فيها نائبًا عامًا مساعدًا لدى المحكمة العليا.

وكان بلقاسم زغماتي قبل سنوات عرضة لهجوم شرس شنّه عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتهم زغماتي بـ"العمل ضمن منظومة القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات، الجنرال الموقوف محمد مدين المكنّى (توفيق).

وزعم سعداني قبل 5 سنوات، أن زغماتي عمل على توريط شكيب خليل في قضايا "سوناطراك"، قبل أن يقوم بوتفليقة بتنحية زغماتي بالتزامن مع إحالة الجنرال محمد مدين على التقاعد.