الجزائر.. فضيحة قضائية تطيح بوزير العدل وأمينه العام
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وزير العدل، سليمان براهمي، وعين المدعي العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، خلفًا له.
وذكر بيان رئاسي مقتضب، أن "قرار إنهاء براهيمي تم باستشارة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كما تقرر أيضًا تنحية الأمين العام لوزارة العدل، سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفًا له".
وقالت مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز" إن تنحية الوزير والأمين العام جاءت على خلفية فضيحة وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان الغربية، الذي أدلى بتصريحات تخص وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وذكر فيها أنه "استحال على القضاء استجواب الوزيرة، بسبب سفرها إلى فرنسا".
وبعد ساعات من نشر الوكيل بيانه، صرحت الوزيرة المثيرة للجدل خليدة تومي لوكالة الأنباء الجزائرية أنها "متواجدة بمنزلها العائلي في حي (تيلملي) بالعاصمة، ولم تغادر إلى فرنسا منذ نحو عام".
وأعربت تومي في تصريحات أخرى، عن "صدمتها" من ورود اسمها على قائمة الفارين من القضاء، معلنةً أن أجهزة الأمن تعلم بوجودها في البلاد، ونفت كذلك مساعيها الإفلات من الجهاز العدلي.
الجدل تضاعف مع تصريحات مسؤول قضائي رفيع، بأن السلطات عاجزة عن الوصول إلى أحد المتهمين بارتكاب جرائم فساد، ووصل الأمر ببعض المراقبين إلى اعتبار المعني محسوبًا على منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح.
وذهب هؤلاء للاعتقاد بأن خطوة وكيل الجمهورية مثيرة، ومن شأنها ضرب مصداقية جهاز القضاء، وقد يكون هدفها أيضًا "التأثير على سمعة العدالة وإرباك مساعيها في محاربة الفساد والتحقيق مع وزراء ومسؤولين ورجال أعمال العهد السابق".
