رئيس تونس المؤقت يصرّح بممتلكاته

كشف الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، عن ثروته ومكاسبه أمام هيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد أيام من توليه مهامه خلفًا للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وتحوّل الرئيس التونسي المؤقت إلى مقر هيئة مكافحة الفساد لإيداع التصريح بالمكاسب والمصالح بمناسبة مغادرته مهامه كرئيس للبرلمان، وفقًا لما تتطلبه أحكام الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018.

كما قام محمد الناصر بإيداع تصريح بصفته رئيس الجمهورية وذلك تبعًا لما يقتضيه الفصل 31 من القانون، الذي ينص على إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح كشرط لمباشرة المهام.

وصادق البرلمان التونسي العام 2018 على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بهدف حماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ويلزم هذا القانون المسؤولين والسياسيين والصحفيين في تونس بالكشف عن ثرواتهم وممتلكاتهم لدى الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، ويتمّ تطبيق عقوبات قانونية ضدّ كل من يمتنع عن التصريح بممتلكاته، تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامات مالية متفاوتة.

ووفقًا للقانون، فإنه يتم في البداية اقتطاع ثلثي المرتب لكل ممتنع عن التصريح، في حين يعرض من لا يصرح بمكاسبه إثر انتهاء المهام نفسه إلى دفع غرامة قدرها 300 دينار (حوالي 115 دولارًا) عن كل شهر تأخير، والسجن مدة سنة وغرامة قدرها عشرون ألف دينار(حوالي 7 آلاف دولار) إذا تجاوز التأخير 6 أشهر من انتهاء موعد التصريح بالمكاسب.