إفراج مؤقت عن وزير جزائري في قضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية

قرر المستشار المحقق بالمحكمة الجزائرية، اليوم الإثنين، الإفراج عن وزير النقل ومدير حملة الانتخابات الرئاسية السابقة، عبدالغني زعلان، على ذمة التحقيق المستمر مع رجل الأعمال أحمد معزوز، في قضية التمويل الخفي للأحزاب السياسية والانتخابات.

وشغل عبدالغني زعلان مناصب حكومية رفيعة، آخرها وزير النقل والأشغال العامة، ومدير حملة الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 من شهر أبريل/نيسان الماضي، ثم ألغيت بقرار من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقبل تنحيه عن السلطة في الـ2 من شهر نيسان/أبريل الماضي، شكل المحيط الرئاسي الضيق لبوتفليقة تكتلًا من رجال الأعمال المنتفعين من فترة حكمه خلال 20 عامًا، ومعهم وزراء ومسؤولون كبار وقادة تنظيمات نقابية وفعاليات من المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية، لإنجاح الحملة الرئاسية، لكن اشتعال موجة احتجاجات شعبية أحبطت مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة.

وتحقق سلطات القضاء والأمن في الجزائر منذُ أسابيع بقضايا فساد غير مسبوقة خرجت إلى العلن مع سقوط منظومة حكم بوتفليقة واعتقال شقيقه "السعيد"، وهو الحاكم الفعلي للبلاد منذ مرض "عبدالعزيز" في ربيع عام 2013، ولم تستثنِ التحقيقات رؤساء حكومات ووزراء بارزين تورطوا مع رجال أعمال انهارت استثماراتهم فجأة.