المغرب.. سعي برلماني لإلزام الوزراء و المسؤولين بتدريس أبنائهم في المدارس العمومية
تقدم نواب بمجلس المستشارين في المغرب يمثلون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين، بمقترح لتعديل قانون التعليم الجديد يتضمن إلزام الوزراء والمسؤولين بتدريس أبنائهم في المدارس العمومية.
ويأتي سعي النواب الذين يمثلون نقابة عمالية كبرى بالمغرب في إطار حالة الجدل التي أثارها مشروع قانون التعليم الجديد في البلاد.
وجاء في نص التعديل الذي يفترض طرحه قبل يوم الجمعة المقبل: "يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصًا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، وضع أبنائهم في المدرسة العمومية".
ويعقب هذا المقترح الجدل القائم حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المدارس العمومية بالمغرب.
ومن بين النقاط التي أثارتها وسائل الإعلام المحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددًا من المسؤولين الذين يرفضون القانون، بدعوى الحفاظ على لغة القرآن والهوية المغربية العربية، يدرس أبناؤهم في مدارس البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة التي تهتم كثيرًا بتدريس اللغات الأجنبية، على غرار رئيس كتلة العدالة والتنمية الحاكم إدريس الأزمي الإدريسي، الذي قدم استقالته بسبب القانون.
وصوت مجلس النواب لصالح القانون، ما أثار زوبعة وسط حزب العدالة والتنمية تزعمها أمينه العام السابق عبدالإله بنكيران.
وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
