تونس.. بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وسط ارتباك بين الأحزاب المتنافسة

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، استعداداتها الفعلية لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي من المقرر أن تجري في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وسط صراعات محتدمة بين الأحزاب المتنافسة في الاستحقاق المرتقب.

ومثّل إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، مفاجأة للمرشحين لهذا الاستحقاق، الذين أربكهم الموعد الجديد، خاصة أنّ بعضهم بدا أنه غير جاهز تمامًا لهذا الموعد.

ويسابق المرشحون الزمن من أجل حسم مسألة ترشحهم لهذا الاستحقاق وسط ارتباك لافت لاسيما بعد قرار الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، بينما قالت الهيئة إن "رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها في انتظار نشرها بالمجلة الرسمية للجمهورية التونسية".

حيال ذلك، قال نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الإثنين، إن "مجلس الهيئة صادق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ووضع رزنامتها، عملًا بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات، الذي ينص على أنه من صلاحيات الهيئة وضع رزنامة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون الانتخابي".

وأكّد بوعسكر، على أن "رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها وسيتم نشرها قريبًا في الرائد الرسمي للبلاد التونسية"، موضحًا أن "الرزنامة قد تم وضعها بناء على الفصل 86 من الدستور، الذي يقول إنه خلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد في الآجال التي تتراوح بين 45 يومًا و90 يومًا".

وستكون الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سابقة تاريخية في تونس، وقد أقر القانون الانتخابي في الفصل 49  آجال مقتضبة في حال تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وأشار بوعسكر إلى أنه "تم اختزال الآجال في الرزنامة التي وضعتها الهيئة، وخاصة في آجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبًا إلى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تم تقليصها من 22 يومًا إلى 13 يومًا، وذلك حرصًا على استكمال كل الترتيبات قبل انقضاء آجال التسعين يومًا".

الرزنامة الجديدة

ومن المنتظر أن تعقد هيئة الانتخابات صباح الثلاثاء اجتماعًا مع الأحزاب السياسية يهدف إلى إطلاعها على الرزنامة الجديدة مفصلة وتوضيح بعض الإشكالات الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد 15 أيلول/سبتمبر من ضمن تواريخ أخرى.

كما سيكون الاجتماع، حسب نائب رئيس الهيئة، مناسبة لتوضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادًا لفترة قبول الترشحات التي ستكون وفق الرزنامة من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل، مذكرًا بأن الهيئة كانت قد نشرت نماذج للتزكيات الشعبية وتزكيات نواب مجلس الشعب ورؤساء البلديات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ووفقًا لقانون الانتخابات، فإن كل مرشح للانتخابات الرئاسية مطالب  بالحصول على تزكية من عشرة نواب بالبرلمان أو عشرة آلاف مواطن موزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية، وتبلغ الدوائر الانتخابية في تونس 32 دائرة، 27 منها داخل تونس وخمسة خارجها، بالوطن العربي وأوروبا وأمريكا.

وأعدت هيئة الانتخابات في تونس أيضًا دليلًا خاصًا بالترشحات الرئاسية سيتم عرضه في الاجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب توضيح الإجراءات والشروط والشكليات المتعلقة بالترشحات.

وكانت الهيئة قد حددت تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية و6 أكتوبر /تشرين الأول موعدًا للتشريعية، غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الجاري، فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يومًا، وهي الفترة التي يحددها الدستور في الفصل 84 التي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

ويمثل قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية بدءًا من يوم الجمعة 2 أغسطس/آب المقبل، المحطة الأولى في المسار الانتخابي الذي ضبطته الهيئة، ويتضمن قبول الترشحات والنظر في الطعون المقدمة فيها والمصادقة على الترشحات المقبولة وإعلانها، ثم الدخول في مرحلة الحملة الانتخابية فالتصويت وإعلان النتائج النهائية في آجال لا تتجاوز أربعة أيام من موعد التصويت، غير أن هناك فرضية لإجراء دورة ثانية إن لم يتحصل أي من المرشحين على نسبة 50 % زائد واحد، وتجري الدورة الثانية بعد 15  يومًا من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى.

وحسب البرنامج الذي أعدته الهيئة، فإنه لن يتم تجاوز الآجال في مطلق الأحوال وسيتم تنصيب الرئيس الجديد في الآجال الدستورية أي قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.