تمديد حبس رئيس الحكومة السابقة في الجزائر عبدالمالك سلال ‎

قرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الإثنين، إعادة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال إلى سجن "الحراش"، بعد استجوابه في فضيحة مصانع تركيب السيارات.

وتم متابعة عبدالمالك سلال في قضية رجل الأعمال البارز محمد معزوز، وهما متهمان بارتكاب جرائم فساد متعددة وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات واستغلال النفوذ والإساءة للمنصب الحكومي.

 ويباشر القضاء الجزائري منذ 13 حزيران/يونيو، التحقيق بملفات رئيس الحكومة السابقة عبدالمالك سلال، وهو من أبرز رجال نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وقد شغل لمرات منصب مدير حملته الانتخابية.

وتمت متابعة رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال في قضايا سابقة بتهم، "منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي".

وتقرر إيداع نجل عبدالمالك سلال في الثالث من تموز/يوليو الجاري، رهن الحبس؛ لشراكته مع رجل الأعمال أحمد معزوز في مصنع محلي لتركيب السيارات الصينية من علامة "شيري"، ولا تزال القضية مفتوحة على أكثر من مستوى.