زعم وجود "مخطط لاعتقاله".. وزير الدفاع الجزائري الأسبق يرفض العودة إلى بلاده

أعلن وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، عدم عودته لبلاده نظرًا لما أسماه "وجود مخطط لاعتقاله"، بينما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضده بشبهات فساد، وأهمها شركة اتصالات عملاقة يملكها نجله لطفي نزار، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية في البلاد.

وغرّد نزار على "تويتر" بقوله: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني"، وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".

وأطلق نزار قبل أيام انتقادات لاذعة ضد قيادة أركان الجيش الجزائري، على خلفية الوضع السياسي المحتقن الذي تشهده البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وتلاحق شبهات التعاون مع شقيق الرئيس المستقيل الجنرال نزار، الذي استجوبته محكمة ”البليدة“ العسكرية في قضية ”اجتماعات مشبوهة“ نظمها السعيد بوتفليقة، وقائدا جهاز المخابرات العسكرية سابقًا الجنرالان توفيق وعثمان طرطاق.

وقال نزار حينها إنه ”تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وإنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس كان مغيبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان السعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها".

وزعم نزار أنه اقترح على شقيق بوتفليقة في 7 آذار/ مارس الماضي خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، لكن الرجل القوي في منظومة الحكم المنهارة ”رفض ذلك بالمطلق“، وفق وزير الدفاع الأسبق.

ويعد الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، أبرز الحكام الفعليين لجزائر تسعينيات القرن الماضي، وقد شغل عضوية المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة رئاسية تم استحداثها في الجزائر لخلافة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، الذي استقال عام 1992، وترك منصبه شاغرًا، فيما تقاعد نزار من الجيش عام 1994.